الدوحة في 24 مايو /قنا/ أكد بنك قطر الوطني "QNB" أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا.

وقال التقرير الأسبوعي لـ "QNB" إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة ، حتى بعد العديد من الإعفاءات.

ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها.

ويتوقع التقرير"QNB"، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسباب تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة.

واستند "بنك قطر الوطني" في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات.

وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية.

وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية.

وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية.

وذكر أن الأسواق المالية تفاعلت بشكل ملحوظ مع إعلان فرض التعريفات الجمركية الأمريكية حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف تتعلق بتزايد الضغوط التضخمية واحتمالات تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية المعتمدة.

وفي معرض تحليله للعامل الثاني، رأى تقرير البنك أن التعريفات الجمركية تعد أدوات ذات فعالية نسبية محدودة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بتعقيد سلاسل التوريد، واتساع نطاق التجارة الرقمية، وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود بوتيرة متسارعة.

وأوضح التقرير أن هذه البيئة تختلف جذريا عن تلك التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين، عندما كانت أنماط التجارة الدولية أكثر بساطة، وتعتمد إلى حد كبير على تدفقات ثنائية، فيما كانت عمليات الإنتاج تتم في الغالب داخل حدود دولة واحدة.

وفي هذا السياق قال البنك: إن المنتج الواحد قد يعبر عدة بلدان خلال عملية التجميع، مما يضعف التأثير الاقتصادي المقصود للتعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد إذ تتميز الشركات متعددة الجنسيات بمهارة التكيف السريع، وإعادة تشكيل مصادر التوريد، وتغيير وجهة الشحنات، أو استيعاب التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير الداخلية.

ورأى أنه في ظل هذه المتغيرات فإن التعريفات الجمركية غالبا ما تفشل في إعادة توطين الإنتاج في الدولة التي فرضتها، بل قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات المحلية.

وأشار إلى أن الأدوات الإدارية مثل التسعير التحويلي، وهيكلة الضرائب، وآليات التحكيم القضائي، تتيح للشركات العالمية تقليل الأثر المالي الناتج عن التعريفات الجمركية.

وأضاف التقرير أن الشركات العالمية غالبا ما تجد حلولا بديلة أسرع من قدرة صانعي السياسات على تطبيق القواعد الجديدة، مما يزيد من تعقيد فرض السياسات الحمائية في ظل ترابط الاقتصاد العالمي.

وأكد التحليل أنه مع زيادة ترابط الاقتصاد العالمي، تزداد صعوبة فرض إجراءات حمائية دون التسبب في أضرار جانبية أوسع نطاقا.

وأشار تقرير بنك قطر الوطني في استعراضه للعامل الثالث إلى أنه حتى مع احتمال زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية، تواصل معظم الاقتصادات الكبرى حول العالم تعزيز التجارة المفتوحة والتكامل الاقتصادي والتي تعتبرها ضرورية لنماذج نموها.

وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمئة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا.

واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.