الدوحة في 22 مايو /قنا/ نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة مراكز الخدمات التعليمية في قطاع شؤون التعليم الخاص، أعمال الملتقى الأول لمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية والمعرض المصاحب له، تحت شعار “أفضل الممارسات”، وذلك برعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.

حضر الملتقى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سعادة الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

ناقش الملتقى الأول لمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية مجموعة من المحاور التربوية والتنموية، أبرزها؛ تطوير مهارات المستقبل، وتفعيل الحلول الرقمية، وتعزيز جودة الأداء من خلال الاعتماد، إلى جانب دعم ذوي الإعاقة، وتوسيع آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فيما جرى تقديم ست ممارسات وتجارب عملية من جهات محلية وإقليمية، سلطت الضوء على سبل النهوض بالمراكز التعليمية والتدريبية لتصبح بيئات مرنة ومحفزة للتعلم المستدام.

وفي كلمة له أكد سعادة الدكتورعبدالعزيز الحر، أن التعلم مدى الحياة يمثل قوة تحويلية مستمرة لا تتقيد بعمر، بل تمكن الأفراد من النمو الذاتي والمهني والاجتماعي والرقمي، مستعرضا المهارات الأساسية التي ينبغي تنميتها لدى المتعلمين لمواكبة متطلبات المستقبل، مثل؛ التفكير النقدي، والابتكار، والمرونة، والمواطنة العالمية.

وتخلل الملتقى استعراض عدد من قصص النجاح الواقعية التي حملت أبعادا إنسانية ملهمة، وتقديم عرض مسرحي تربوي تناول مشاهد من الحياة الدراسية، وسلط الضوء على أهمية اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لضمان النجاح الأكاديمي.

وعلى هامش الملتقى، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار في التعليم والتدريب الخاص"، أدارتها السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشارك فيها نخبة من المتحدثين من مختلف القطاعات.

وناقشت الجلسة سبل دعم بيئة الاستثمار في المراكز التعليمية والتدريبية، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، كما استعرض المتحدثون مبادرات وتسهيلات وفرصا استثمارية واعدة، مؤكدين أهمية ربط الاستثمار التعليمي باحتياجات سوق العمل، وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة.

وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في التعليم والتدريب الخاص، من أبرزها: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وربط الاستثمار التعليمي باحتياجات سوق العمل المستقبلية، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تخلق فرصا جديدة للنمو. 

كما أوصوا بتوظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات المراكز، وتنويع مصادر التمويل، واستحداث أنشطة تعليمية وتدريبية متجددة، وتشكيل لجان عمل مشتركة بين الوزارات والمستثمرين لتوحيد السياسات ومواجهة التحديات، إلى جانب حث المراكز على الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية لضمان جودة الخدمات وتميز المخرجات.

وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية:" إن تنظيم النسخة الأولى من هذا الملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية تكاملية تجمع بين جودة الخدمات التعليمية وربط مخرجات المراكز باحتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال تسليط الضوء على تجارب ملهمة تسهم في تحفيز المستثمرين على المساهمة الفاعلة في دعم التعليم، عبر خدمات مستدامة، مبتكرة، وعالية الجودة".

وفي ختام الملتقى، تم تكريم مقدمي الممارسات وقصص النجاح وشركاء الفعالية، تقديرا لمساهماتهم في إنجاح الملتقى وإثرائه معرفيا وتربويا.