الدوحة في 22 مايو /قنا/ نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة عمل تعريفية حول خطة الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص.

تهدف الورشة إلى إطلاع مؤسسات القطاع على مكونات الخطة ومستهدفاتها، والمزايا النوعية التي توفرها للمواطنين الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، بجانب استعراض أهم مستجدات برامج شؤون القوى العاملة الوطنية، وذلك في إطار توسيع نطاق الشراكات والتعاون وتعزيز التواصل والحوار البناء مع هذا القطاع الحيوي.

شملت الورشة تعريف مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص، بآليات وأهداف خطة الابتعاث الحكومي، التي تعد توجها استراتيجيا نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وذلك انسجاما مع خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030.

وفي كلمته خلال الورشة التعريفية، قال السيد خميس محمد عبدالرحمن خميس النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، بوزارة العمل، إن خطة الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، تمثل خطوة محورية نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية، لبناء مستقبل مهني مستدام للكوادر القطرية في القطاع الخاص، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأشار إلى أن خطة الابتعاث، ترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى زيادة أعداد كوادر قطرية مؤهلة ذات قدرات تنافسية، ورفع معدلات توظيفها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك من خلال تحديد التخصصات ذات الأولوية المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأوضح، أن الخطة تأتي في إطار جهود وزارة العمل وحرصها على تمكين الطلبة القطريين وإعدادهم لسوق العمل، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، عبر توفير فرص ابتعاث نوعية، تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز من قدرات القطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تدعمه وتقوده قيادات وطنية مؤهلة.

وفي ختام كلمته جدد النعيمي، التزام وزارة العمل بمواصلة جهود توفير برامج ومبادرات نوعية لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في دعم نمو الاقتصاد الوطني، تماشيا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا في هذا السياق إلى أن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى إعداد قوى عاملة وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وقادرة على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات قطاع العمل في دولة قطر.

من جانبه استعرض، الدكتور حارب محمد الجابري، ‎وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الورشة التعريفية مضامين خطة الابتعاث الحكومي الجديدة، مؤكدا أنها تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وترسيخ قيم التنوع والشمول، وتنمية رأس المال البشري القطري، عبر توجيه الطلبة نحو تخصصات نوعية تتماشى مع احتياجات الدولة المستقبلية، كما تدعم خطط الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل.

وأشار إلى أن الخطة تتكون من ثلاثة برامج رئيسية، الأول هو برنامج الابتعاث الأميري، الذي يضم أفضل 24 جامعة حسب التصنيف العام على مستوى العالم للابتعاث الخارجي، و5 جامعات للابتعاث الداخلي ضمن جامعات المدينة التعليمية، في مختلف المجالات، ويشمل كافة التخصصات، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ثم برنامج الابتعاث الخارجي، الذي يضم  أفضل 300 جامعة حسب التصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات، للدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، على أن تكون التخصصات حسب خطة المسارات الأكاديمية للابتعاث، أما الثالث فهو برنامج الابتعاث الداخلي للطلاب المتفوقين للابتعاث للجامعات الوطنية والخاصة المدرجة في قوائم الابتعاث الداخلي، ويستثنى منها قائمة الجامعات الأميرية. 

وأضاف أنه بجانب البرامج الرئيسية، هناك برامج نوعية أخرى، تشمل الجسر الأكاديمي، وبرنامج "طموح"، وجميعها تم تصميمها لتواكب متطلبات سوق العمل وتعزز من فرص التوظيف الفوري لطلابنا بعد التخرج.

وقال، إنه وفقا لميزانية خطة الابتعاث للعام 2025، من المتوقع أن نشهد زيادة ملحوظة في أعداد المبتعثين، حيث نتوقع نموا بنسبة 114 بالمئة في أعداد الطلاب الجدد، وزيادة بنسبة 150 بالمئة في أعداد المبتعثين خارجيا، و100 بالمئة داخلياً.

وأوضح الدكتور الجابري خلال عرضه التوضيحي، أن التحديثات الجديدة في خطة الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، ركزت على تسهيل إجراءات التقديم، وتوسيع قائمة الجامعات والتخصصات المعتمدة، مع تعزيز الامتيازات والمخصصات المالية للطلبة المبتعثين بما يتناسب مع نوعية المسارات، التي تشمل 11 مساراً، والبرامج ودرجاتهم الأكاديمية.

  وأضاف أن الدولة أولت الخطة اهتماما خاصا بالتخصصات المستقبلية، مثل الهندسة والطب والابتكار وريادة الأعمال، والاقتصاد الإبداعي، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التوجه الوطني نحو اقتصاد المعرفة ويسهم في تأهيل جيل قادر على قيادة التنمية في مختلف المجالات، وأن التسجيل للابتعاث الحكومي سيبدأ من 1 يوليو 2025 حتى 30 أغسطس 2025.