جنيف في 22 مايو /قنا/ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، جميع الدول بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المرصد، في بيان، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي، محذرا من أن حملة التهجير الجارية في غزة هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في القطاع قبل أكثر من 19 شهرا، حيث تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقى من المنازل والبنى التحتية.

واعتبر التصعيد الإسرائيلي في سياسة التهجير الجماعي داخل القطاع تطبيقا عمليا واضحا لشرط الحكومة الإسرائيلية الذي أعلنت عنه أمس /الأربعاء/ لوقف العدوان والمتعلق بترحيل الفلسطينيين من غزة، الأمر الذي يعد اعترافا صريحا بأن العدوان موجه ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.

كما أشار إلى أن ذلك يؤكد أن سياسة القتل والتجويع والتدمير التي اتبعها الاحتلال ضد سكان غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 لم تكن أفعالا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار جريمة إبادة جماعية ترتكز على تهجير قسري واسع النطاق، لافتا إلى إصدار قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 35 أمر تهجير قسري في القطاع، تأثر بها أكثر من مليون إنسان.

ونوه المرصد الأورومتوسطي، في بيانه، إلى اضطرار مئات الآلاف من المدنيين إلى ترك مناطق سكناهم تحت وطأة القصف بحثا عن مأوى بديل في مناطق مكتظة بالنازحين لا تسلم هي الأخرى من القصف، كما هو الحال في مناطق /مواصي/ وخان يونس/ و/رفح/ جنوبي القطاع.