القاهرة في 22 مايو /قنا/ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00 بالمئة، و25.00 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت، كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة، موضحا أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.  

وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0 بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار البيان إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، منوها بأن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. 

وأضاف أنه بحلول إبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.