الدوحة في 21 مايو /قنا/ احتفت وزارة الثقافة اليوم بمناسبة "الذكرى العشرين لاتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي"، وذلك خلال اليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يوافق 21 مايو كل عام، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أقيم الاحتفال بقاعة بيت الحكمة في مبنى الوزارة.

وقدمت وزارة الثقافة خلال الحفل، العديد من البرامج التي تنفذ من خلالها هذه الاتفاقية، إلى جانب تقديم مجموعة من الجلسات المتنوعة بمشاركة المكتب الإقليمي لليونسكو، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

 وفي تصريح قبل انطلاق الاحتفال بيّن سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة ، أنّ وزارة الثقافة تعتبر التنوع الثقافي من بين أبرز أولوياتها لاتصاله بالهوية الوطنية من جهة وبالدبلوماسية الثقافية من جهة أخرى .

 وأضاف : سعت الوزارة في عدد من فعالياتها إلى تأكيد تمسّك دولة قطر بالتنوع الثقافي خاصة بعد النموذج التاريخيّ الذي وفّقت في تقديمه عند تنظيمها لكأس العالم 2022".

وعن علاقة التنوع الثقافي بالمجتمع ، ذكر سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي:  إن المجتمع القطري على امتداد تاريخه يعيش التنوع الثقافي لأنه مجبول عليه، فقيمه وعاداته وتقاليده تؤمن بالانفتاح على الاخر في نطاق الاحترام المتبادل ، وما التزام قطر باتفاقية التنوع الثقافي التي اقرتها اليونسكو غير استمرار لنهج الأجداد في قبول الآخر وتأكيد لحرص المجتمع القطري على هذه القيمة.

وفي هذا السياق قالت : السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة: "نحتفل اليوم بالذكرى العشرين لاتفاقية حماية وتعزيز وتنوع  أشكال التعبير الثقافي، ونحن ندرك ما يمثله التنوع الثقافي من بعد أساسي في إقامة الحوار بين الثقافات، وما يتصل به من جهود لتطوير السياسات الثقافية التي تدعم الإنتاج الإبداعي الوطني، وتجعل من الصناعات الثقافية وسيلة لحمايته".

وأضافت: "لقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا بالتنوع الثقافي، واعتبرته جزءا من تحدياتها التي تسعى إلى تحقيقها من خلال رؤية 2030، كما آمنت أن دعم التنوع الثقافي سبيل إلى إحلال السلام في العالم، بالإضافة إلى كونه مصدرا لإطلاق الإبداع الإنساني في شتى المجالات، حيث يقود التنوع الثقافي إلى ربط الثقافة بالتنمية، وسعت إلى تمكينه داخل المجتمع القطري من خلال دور وزارة الثقافة التي ترى في التنوع الثقافي شاغلا رئيسيا من شواغل المجتمع، وترى في الفروقات الثقافية مميزات إثراء للمجتمع، وعوامل تطوير لقدراته الفكرية والإبداعية، فالتنوع لا يسمح بتناقل المعارف فحسب بل والخبرات أيضا".

وأوضحت أن "التنوع الثقافي قيمة مضافة للهوية الوطنية، فلا خوف على هوية لها مقوماتها ما دامت تؤمن بنفسها واثقة بأهمية الحوار مع من يحترم ثقافتها، وهذا ما أدركه المجتمع القطري منذ جيل المؤسسين، حيث كانت قطر وجهة كل الجنسيات والثقافات، وكان شعبها وما يزال مرحبا بالآخر، ومؤمنا بالتسامح الذي يمثل شرطا أساسيا في التعايش بين الأمم على اختلافها".

وتابعت: "التنوع الثقافي ليس شعارا بل هو واقع يؤمن به المجتمع، حيث تعمل وزارة الثقافة على تعزيزه، لإيمانها بدور الخصوصيات الثقافية في مواجهة العولمة وقدرة الثقافة على دفع عجلة التقدم الاقتصادي وتحقيق التماسك الاجتماعي. لذلك فقد تعددت المبادرات الثقافية من أجل تحقيق هذه الأهداف سواء في الداخل أو الخارج حيث سعت وزارة الثقافة إلى تفعيل التنوع الثقافي من خلال الأسابيع الثقافية وتنظيم فعاليات للجاليات، حيث تم الانتهاء قبل أيام من تنظيم أكبر فعالية ثقافية نرى فيها امتدادا لرؤيتنا للتنوع الثقافي ألا وهي معرض الدوحة الدولي للكتاب، لذلك فلنعمل على مواصلة تعزيز التنوع الثقافي في مختلف فعالياتنا ولنحرص على أن تكون جميع مجالات الثقافة معبرة عنه وفي خدمة التنمية المستدامة".

من جهته، قال السيد علي عبدالرزاق المعرفي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمته، إن هذه الاتفاقية تشكل علامة فارقة في الجهود الدولية لحماية التنوع الثقافي، وتعكس رؤية مشتركة نحو تعزيز التعددية الثقافية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وانطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بهذه المبادئ، انضمت الدولة إلى الاتفاقية، مما يؤكد التزامنا بتعزيز الثقافة ودورها المحوري في بناء مجتمع نابض بالحياة.

وأضاف أن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الوعي بأهمية الاتفاقية وتنفيذها على الصعيد الوطني من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة وتقديم الدعم اللازم لإعداد التقارير الدورية، مشيدا بجهود وزارة الثقافة خاصة وكافة الجهات المعنية بالدولة على إعداد التقرير الدوري الأخير للاتفاقية، والذي يعكس التزام قطر بتطبيق مبادئها وتعزيز مكانة الثقافة في التنمية، منوها بأن اللجنة الوطنية تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها اليونسكو، لدعم المبادرات والبرامج التي تساهم في تحقيق أهداف الاتفاقية، مشيرا إلى التعاون المثمر مع المكتب الإقليمي لليونسكو، والذي يجسد الشراكة الفاعلة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الاحتفال لا يقتصر على استذكار ما تحقق خلال العقدين الماضيين، بل هو دعوة للعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا في حماية وتعزيز التنوع الثقافي، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التوعية بمبادئ الاتفاقية، ودعم المبادرات الثقافية التي تثري المشهد الثقافي وتضمن استدامة التنوع.

بدوره، قال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج واليمن، ومدير مكتبها في الدوحة: "نشارك في هذا الاحتفال المميز بمناسبة مرور عشرين عاما على اعتماد اتفاقية عام 2005 بشأن حماية التنوع الثقافي وأشكال التعبير الثقافي والذي تنظمه وزارة الثقافة تحت شعار "عشرون عاما من التنوع"، حيث إن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى، بل هي احتفاء بإنجازات كبيرة، وتذكير بالتزامنا الجماعي نحو ثقافة تتسع للتنوع، وتحتفي بالإبداع، وتكرس قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب".

وأضاف: " لقد شكلت هذه الاتفاقية منذ اعتماد هذه الاتفاقية في أكتوبر 2005 في باريس خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو إطارا عالميا لحماية الهويات الثقافية فهي لم تكن وثيقة قانونية فحسب بل أعادت التأكيد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاسيما الثقافية منها، بالإضافة لإعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي، ودعمت سياسات تمكن المجتمعات من صون تراثها الحي، وتمكين الفنانين والمبدعين والمشتغلين بقطاع الثقافة في كل بقعة من بقاع العالم، وفي دولة قطر، كانت ولا تزال جزءا من هذا المسار منذ مصادقتها على الاتفاقية في فبراير 2009، حيث تبنت الدولة رؤية ثقافية طموحة تترجم مبادئ الاتفاقية عبر مشاريع تنموية، ومبادرات نوعية، وشراكات دولية تعكس إيماننا المشترك بأن الثقافة جسر للسلام، وقوة دافعة للتنمية المستدامة".

وتابع: "لقد شهدنا خلال هذه السنوات العشرون تحولا جذريا في مفهوم الحماية الثقافية، ومنذ عام 2005 عملت اليونسكو مع ما يزيد عن 159 دولة حول العالم، من بينها دولة قطر، على ترجمة المبادئ النظرية للاتفاقية إلى برامج علمية، كما تم إنشاء الصندوق الدولي للتنوع الثقافي الذي قدم الدعم لمشاريع في 60 دولة نامية، كما تم إطلاق شبكة المدن الإبداعية التي أصبحت تضم 300 مدينة حول العالم من ضمنها مدينة الدوحة في مجال التصميم، حيث تم اختيارها ضمن هذه الشبكة في عام 2021، تقديرا لجهود السواعد القطرية في تعزيز الثقافة والإبداع، وخاصة في مجال التصميم، كجزء من استراتيجية المدينة للتنمية الحضرية المستدامة".

وأكد على ظهور دولة قطر كنموذج متميز للريادة الثقافية مع هذا الكم من الفعاليات الإقليمية والدولية التي احتضنتها الدوحة في العقد الأخير، حيث كانت الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2021 وهي محطة بارزة في تعزيز حوار ما بين الحضارات إلى غيرها من المؤتمرات العالمية التي تستقطب المبدعين من شتى بقاع الأرض.

وشدد على أن هذا الاحتفال ليس مجرد ذكرى، بل هو تجديد للعهد بمستقبل يحفظ لكل صوت ثقافي مكانه، ويسخر من طاقات الإبداع لخدمة الإنسانية جمعاء.