الدوحة في 21 مايو /قنا/ وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار والخطوط الجوية القطرية اليوم، مذكرة تفاهم استراتيجية، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاعات الطيران، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة قطر في هذه القطاعات الحيوية.

وقع الاتفاقية - على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2025 - المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفعال بين اثنتين من أبرز الجهات الوطنية في دولة قطر.

وتعليقا على هذه الشراكة، قال الأنصاري :" تعكس هذه الشراكة التزام المجلس بترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار، ومن خلال التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في قطاع الطيران، نؤسس قاعدة قوية للابتكار الاستراتيجي، وتحفيز المنظومة المحلية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:" لطالما نالت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقديرا عالميا كجهة رائدة في مجال الابتكار، بفضل التزامها الراسخ بإعادة صياغة معايير التميز في صناعة الطيران. وتمثل هذه الشراكة ركيزة استراتيجية في منظومة شركائنا المتنوعة والحيوية في مجال الابتكار وستسهم بشكل مباشر في تسريع تحولنا الرقمي، مما يعزز تقدمنا في المنافسة، ويعمق التزامنا بجعل الابتكار جوهرا لكل ما نقوم به في الخطوط الجوية القطرية، وأضاف :" تعد مذكرة التفاهم هذه فرصة استراتيجية للإسهام الفعال في تعزيز مركز الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في تقنيات الطيران، من خلال توفير بيئة محفزة لتطوير واختبار وتوسيع نطاق حلول الجيل القادم المبتكرة." 

يذكر أن هذه المذكرة تحدد نهجا منظما ومتدرجا للتعاون، سيركز على تطوير مجموعة ابتكار تضم قطاعات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية، ويشمل الإطار الاستراتيجي الابتكار التحويلي، والمبادرات القائمة على التحديات، ودمج الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي كعوامل تمكين رئيسية للمشاريع المستقبلية.

وتهدف الشراكة أيضا إلى ضمان التوافق الاستراتيجي مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع التركيز على تعزيز الصناعات ذات الأولوية، ودعم الابتكار المحلي، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمارات المستهدفة، والتمويل المخصص، والسياسات الداعمة للابتكار.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام المؤسستين بوضع الابتكار في صميم التنمية الوطنية، وتسعى في نهاية المطاف إلى تعزيز مكانة قطر على مؤشر الابتكار العالمي.