طرابلس في 20 مايو /قنا/ أكد عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن "ليبيا ليست بلد توطين، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين داخل أراضيها".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الطرابلسي مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم تناول ملف العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والتعاون المشترك بين ليبيا وشركائها الدوليين لمواجهة هذا التحدي المتفاقم.

وقال الوزير الليبي إن "هدفنا هو التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين، وتنظيم سوق العمل الليبي وفقا لحاجته الحقيقية وتحت مظلة الإجراءات القانونية"، مشيرا إلى أن لجنة تنظيم العمالة التابعة للوزارة قامت في الفترة الماضية بمنح إقامات تجريبية لعدد من العمالة، ضمن مسار تنظيمي يستند إلى احتياجات السوق الليبي، ويهدف إلى مكافحة الفوضى في قطاع العمالة، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.

وأوضح أن الوزارة منفتحة على التعاون في مجال التدريب والتأهيل، خاصة للعناصر الأمنية والشرطية العاملة في ملف الهجرة غير الشرعية، بما يضمن التعامل المهني مع هذا الملف، مع الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.

وشدد على أن ليبيا تتطلع إلى دور أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.