أبوظبي في 20 مايو /قنا/ استعرضت وزارة التجارة والصناعة، جهود دولة قطر في دعم الشراكات الإقليمية وتحقيق التكامل الصناعي المستدام بين دول المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات" الذي بدأت فعالياته في أبو ظبي وتستمر حتى 22 مايو الجاري.

كما شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بجلسة حوارية في المنتدى بعنوان "تكامل سلاسل الإمداد الدولية في ظل التحالفات والشراكات الصناعية الدولية"، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتصنيع في دولة قطر تتناغم مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز التعاون الصناعي الإقليمي، مشيدا بإطلاق "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" من أبو ظبي في عام 2022، كمنصة فعالة لدفع عجلة التنمية المشتركة.

وانطلقت "الشراكة الصناعية التكاملية" بعضوية الإمارات والأردن ومصر والبحرين والمغرب، وتوسعت بانضمام دولتي قطر وتركيا في مطلع عام 2025، لتشكل إطارا تعاونيا لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء ودعم بناء اقتصاد مرن وتنافسي يقوم على الابتكار والاستدامة.

ونوه سعادته بالإمكانات الصناعية المتكاملة للدول الأعضاء، مشددا على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق ريادة إقليمية في سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم. 

واعتبر سعادته أن فعالية "اصنع في الإمارات" تعد أكثر من مجرد منصة لاستعراض القدرات الصناعية الوطنية، بل هي آلية فعالة لبناء شراكات صناعية إستراتيجية، وتعزيز الابتكار، وترسيخ بنية تحتية صناعية متينة تخدم تطلعات الأجيال القادمة.

كما استعرض سعادته مشروعين صناعيين إقليميين يجسدان روح التعاون تحت مظلة الشراكة الصناعية التكاملية: الشراكة بين شركة مدجلف القطرية وشركة فيوتشر بايب الإماراتية لتوريد 28,000 متر من أنابيب الألياف الزجاجية ضمن مشروع بنية تحتية إقليمي، يتوقع إنجازه في يناير 2026، والثانية هي الاتفاقية طويلة الأجل بين شركة قطر ستيل وشركة البحرين ستيل بقيمة 1.266 مليار دولار أمريكي، لتوريد خمسة ملايين طن متري من المواد الخام على مدى خمس سنوات، دعما لتكامل سلاسل الإمداد واستمرارية الإنتاج الصناعي في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، ألقى سعادة الوكيل الضوء على الإستراتيجية الوطنية للتصنيع 2024–2030، والتي تهدف إلى بناء مستقبل صناعي يرتكز على قاعدة مرنة ومتنوعة، تسهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة سنويا حتى عام 2030.

وتسعى الإستراتيجية إلى وضع دولة قطر ضمن أفضل 40 دولة في العالم على مؤشر التنافسية الصناعية.