جنيف في 16 مايو /قنا/ حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، من تسبب سيل القنابل الإسرائيلية على غزة، وإجبار السكان على النزوح وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها، في تحول ديموغرافي دائم بالقطاع، معتبرا ما يجري "تحديا للقانون الدولي وتطهيرا عرقيا".

ونبه تورك، في بيان، من مخاوف بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقا، داعيا جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف المخططات.

وأكد المسؤول الأممي أن الخدمات الطبية في حالة انهيار بالفعل، والملاجئ تتقلص باستمرار تحت وطأة أوامر النزوح والتدمير، والعائلات تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الإغلاق الإسرائيلي.

وفي إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي طال اثنين من أكبر المستشفيات في خان يونس جنوب القطاع، وهما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في 13 مايو الجاري، قال تورك "المستشفيات محمية في جميع الأوقات - وهي أكثر أهمية خلال الحرب، إن قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمر مأساوي بقدر ما هو بغيض، يجب أن تتوقف هذه الهجمات".

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يشترط تعليق الهجوم عندما يتضح أنه غير قانوني، كما يُحظر استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية ضارة بموجب القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن قوانين الحرب المستندة إلى اتفاقيات جنيف "مقدسة وتُلزم جميع الدول دون استثناء بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وجميع الجهات الفاعلة مُلزمة بالالتزام الصارم بهذه القواعد.. ومن يخالفها يجب أن يُحاسب".