الدوحة في 14 مايو /قنا/ وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، مذكرة تفاهم مع شركة "قطيفان للمشاريع"، كواحدة من أوائل شركات التطوير العقاري، التي أبدت استعدادها للامتثال لمتطلبات تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.

وتأتي هذه الخطوة كإحدى المبادرات المنبثقة من دور الهيئة الرقابي في ترخيص المطورين ومشاريع التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في السوق العقاري، واستكمالا لإعلان الهيئة في وقت سابق عن تفعيل أحكام قانون التطوير العقاري رقم (6) لسنة 2014 وتعديلاته.

وفي هذا السياق، ثمن المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، دور شركة قطيفان للمشاريع بوصفها إحدى أوائل الشركات السباقة لتوقيع مذكرة تفاهم للامتثال لمتطلبات تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، واتباع الشروط والقوانين المتبعة لدى الهيئة، مما يعكس التزامها المهني وحرصها على التعاون مع الهيئة في ترسيخ بيئة عقارية منظمة وشفافة.

وقال إن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة ببناء سوق عقاري منظم، يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

وأضاف "لقد حرصنا في الهيئة على وضع أطر تنظيمية دقيقة تشمل ترخيص المطورين ومراقبة المشاريع وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة"، مؤكدا استمرار الهيئة في دعم جميع الشركات والشركاء الذين يلتزمون بالمعايير التنظيمية. ودعا الجميع إلى الانضمام إلى هذه المسيرة لبناء قطاع عقاري متين يدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطيفان للمشاريع والعضو المنتدب، إنه "منذ تأسيس شركة قطيفان للمشاريع، حرصنا على اتباع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال التطوير العقاري، انطلاقا من إيماننا بأهمية تطبيق معايير الشفافية والمهنية في كافة مراحل التطوير العقاري، بدءا من دراسة السوق وحتى الانتهاء من عملية التطوير".

وأضاف أن "توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي تتويجا لهذا النهج، ويعكس التزامنا المؤسسي تجاه هذا القطاع بالشكل الذي يصب في مصلحة المستثمر والمستهلك على حد سواء".

وقال رئيس مجلس إدارة قطيفان للمشاريع والعضو المنتدب، "نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيساهم في ترسيخ مزيد من المصداقية والشفافية في السوق العقاري، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق بيئة استثمارية ناجحة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية".

وفي وقت تمثل فيه هذه الخطوة نموذجا يحتذى به في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق مصلحة المستثمرين ويحفظ حقوق المشترين، ويسهم في تطوير سوق عقاري مستدام يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، تؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري استمرارها في تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للسوق. كما تواصل جهودها في دعم المشاريع العقارية المستوفية للمتطلبات التنظيمية، ودعوة جميع المطورين إلى الاقتداء بهذه المبادرات لضمان بيئة عقارية آمنة ومستدامة.