نيويورك في 01 مايو /قنا/ أكدت دولة قطر الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع.

وأوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان دولة قطر أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حـول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن اجتماع مجلس الأمن يعقد في ظل أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة في قطاع غزة، خاصة بعد استئناف الحرب عليه، مشددة على إدانة دولة قطر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وتعدّه تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وبالأخص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود منها وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأعيان المدنيّة بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان بقطاع غزة، مضيفة أنها أدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، وعدته مجزرة وحشيّة بحق المدنيين العزّل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع الكهرباء عن القطاع، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، معربة عن رفض قطر استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.

وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "تستمر سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولذا تدين دولة قطر إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل ثلاثة عشر حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، كما تشدّد في هذا الصدد على أن تهجير الفلسطينيين يشكّل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.. كما يمثل توسيع المستوطنات استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وشددت سعادتها على تجديد دولة قطر رفضها القاطع للتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة /الأونروا/، وإدانتها الشديدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، حيث تعد حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة.

وأفادت سعادتها بأن دولة قطر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، وكذلك إدانة المخططات لمنصات تابعة لمنظمات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرض على تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، حيث أبرزت في هذا الصدد، تأكيد دولة قطر على رفضها القاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات، واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدها اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.

ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تدين القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. كما جددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والداعم للبنان، مؤكدة وقوف قطر المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

وجددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية، مشيرة إلى دعمها في هذا الإطار جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرر عقده في يونيو القادم برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية.