الدوحة في 30 أبريل /قنا/ افتتحت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل في سلطنة عمان، مكتب العمل العماني القطري المشترك في الدوحة.

ويهدف افتتاح المكتب إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان، ودعم تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير بيئة العمل في كلا البلدين، فضلا عن تسهيل تبادل الخبرات والإجراءات المتبعة في الاستفادة من الكوادر البشرية.

وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، أن افتتاح مكتب العمل المشترك يجسد امتدادا للعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وسلطنة عمان، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع العمل.

وأشارت إلى أن وزارتي العمل في البلدين عملتا على تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات إدارة وتنظيم سوق العمل، إلى جانب تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حماية حقوق العمال وتدعم مصالح أصحاب العمل.

وأوضحت سعادتها أن هذا التعاون يعكس رغبة البلدين في بناء أنظمة عمل مرنة وعادلة، تسهم في تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وتخدم أهداف التنمية الوطنية في كلا البلدين.

كما أوضحت أن إنشاء المكتب يمثل خطوة عملية رائدة تعكس حرص الجانبين على توفير فرص توظيف وبيئة عمل كريمة للأشقاء من سلطنة عمان، وتجسد التزام البلدين بتسهيل فرص العمل المناسبة لهم، وتقديم الدعم اللازم لمتابعة شؤونهم العمالية، والاستماع إلى قضاياهم والعمل على معالجتها بكل شفافية وسرعة.

ونوهت سعادتها إلى أن هذا المشروع المشترك يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تنظيم حركة القوى العاملة بانسيابية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر.

ومن جانبه، أكد سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل في سلطنة عمان أن افتتاح المكتب المشترك بين سلطنة عمان ودولة قطر يشكل خطوة استراتيجية تعكس الإيمان بأهمية التكامل الخليجي في دعم جهود التوظيف وتنمية الكفاءات الوطنية.

  وأضاف سعادته أن وزارة العمل العمانية تؤمن بأن فرص العمل تمتد إلى ما وراء الحدود الوطنية، وأن بناء جسور التعاون مع الأشقاء يعد محورا أساسيا في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في رفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح سعادته أن الاتفاقية تضمنت كذلك إطلاق برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكفاءات القطرية في سلطنة عمان، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والمهنية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وحول آفاق التعاون المستقبلية، أكد سعادته أن وزارة العمل ستواصل، بالتنسيق مع الجانب القطري، تنفيذ مبادرات التوظيف والتدريب المقررة، مشيرا إلى أن المكتب المشترك سيضطلع بدور محوري في مواءمة الكفاءات العمانية مع احتياجات سوق العمل القطري، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العماني.

واختتم سعادته تصريحه قائلا: "نؤكد التزامنا الثابت بتعزيز فرص العمل النوعي للكفاءات العمانية، مستنيرين بأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي مستدام، بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وبدروه، أكد سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر أن تدشين المكتب المشترك لتوظيف القوى العاملة العمانية في دولة قطر يعكس الرؤية الثاقبة والحكمة السديدة لقيادتينا الحكيمتين، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل المهني والتنموي بين بلدينا الشقيقين.”

وأضاف سعادته: "من خلال هذا المشروع الجاد والطموح، نفتح آفاقا وتجربة جديدة أمام الشباب العماني للاندماج في السوق القطري الواعد، كما نسهم في بناء جسور جديدة لتبادل الخبرات عبر برامج التدريب والتأهيل، بما سيعزز بلا شك من الكفاءة المهنية لدى الجانبين".

‎وأكد السيد علي عبدالله العيسري، المدير التنفيذي للمكتب المشترك، أن افتتاح المكتب يجسد ثمرة لرؤية القيادتين الرشيدتين في سلطنة عمان ودولة قطر، ويعكس الاستجابة للحاجة الملحة إلى بناء جسور متينة للتعاون في مجالات العمل وتنمية الكفاءات الخليجية، مشيرا إلى أن المكتب لا يمثل مجرد جهة لتوظيف القوى العاملة، بل يعد منصة استراتيجية للتكامل المهني بين البلدين.

وأضاف العيسري أن المكتب يطمح إلى أن يكون حلقة وصل حقيقية بين الكفاءات العمانية وسوق العمل القطري، بما يسهم في تعزيز التوظيف النوعي وتحقيق تطلعات الشباب العماني، مؤكدا أن العمل جار بالتوازي على إطلاق مبادرات نوعية لتدريب وتأهيل الكوادر القطرية في سلطنة عمان، بالاستفادة من خبراتها العريقة في مجالات التدريب الفني والمهني.

واختتم المدير التنفيذي للمكتب المشترك تصريحه قائلا "الاستثمار في الإنسان يعد الاستثمار الأنجح والأبقى، مشددا على أن الجهود ستتواصل دون كلل لتحقيق رؤية القيادتين في جعل هذا التعاون نموذجا يحتذى به على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".