الدوحة في 30 أبريل /قنا/ ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للمتعاملين وأصحاب المصلحة بالسوق العقاري، تتضمن عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية.

وتستهدف الدورة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر لمدة أسبوعين، تأهيل الوسطاء والمثمنين العقاريين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS و. IVS.

 كما يقدم منهج الدورة فهما شاملا لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل في هذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي.

وتستعرض الدورة المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. 

وتم تصميم برنامج الدورة ليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئين في المجال أو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني.

كما تستعرض الدورة الطرق الخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات، والتي تشمل طريقة المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة التدفق النقدي المخصوم، وطريقة المتبقي، إلى جانب أهمية التقرير التفصيلي الفاحص للعقار، والذي يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل: عقود الإيجار، الخرائط الهندسية، خريطة الموقع، والعقود الأخرى، والصور الملتقطة للعقار.