الدوحة في 30 أبريل /قنا/ نظمت جامعة حمد بن خليفة، ممثلة في كلية الدراسات الإسلامية، ندوة مشتركة لبناء القدرات في مجال إعداد تقارير الاستدامة للشركات، بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وبورصة قطر.

وعُقدت الندوة في مبنى "ذو المنارتين" بالمدينة التعليمية، بمشاركة عدد من الجهات التنظيمية وقيادات من القطاع الصناعي، إلى جانب أكاديميين وخبراء في مجال الاستدامة، وذلك دعماً لجهود دولة قطر في تبني أساليب متقدمة للإفصاح عن الاستدامة.

وتأتي الندوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ أطر عمل مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة والمرونة في النظام المالي بالدولة. كما تؤكد على أهمية تعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، لاسيما في ظل انتقال قطر من الإفصاح الطوعي إلى الإفصاح الإلزامي.

وفي السياق أكد الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أن تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية يجسد التزاماً مشتركاً بتأهيل المؤسسات والمتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، بما في ذلك التمويل المستدام والإفصاح عن الاستدامة.

من جانبه، قال السيد عيسى أحمد عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، إن الهيئات الرقابية الثلاث أجرت مؤخراً مشاورات بشأن النهج التنظيمي المقترح والمبادئ التوجيهية للشركات، تمهيداً لاعتماد الأطر التنظيمية الخاصة بكل جهة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه المشاورات اختُتمت في شهر مارس الماضي، وتقوم الهيئات حالياً بتحليل الملاحظات الواردة، على أن يتم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني بحلول يونيو 2025، مع بدء تطبيق إطار الاستدامة المؤسسية في الأول من يناير 2026.

وناقشت الندوة الأبعاد العالمية والمحلية للإفصاح عن الاستدامة، بما في ذلك توحيد أطر إعداد التقارير، والتحول من المبادرة العالمية لإعداد التقارير إلى معايير مجلس معايير الاستدامة الدولي.

وتضمنت الندوة مناقشات معمقة حول أبرز القضايا المتعلقة بالإفصاح عن الاستدامة والتأهب التنظيمي، شملت استعراض تصنيفات مجلس معايير الاستدامة الدولي للإبلاغ عن الانبعاثات، ونُهج التدقيق والحوكمة الداخلية، ودور المخاطر المناخية في استراتيجيات الشركات، إضافة إلى تجارب عملية في إدارة البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما ناقش المشاركون دراسات حالة تناولت مدى الاستعداد التنظيمي، والتحديات المتعلقة بالإبلاغ عن الانبعاثات في النطاق الثالث، واستراتيجيات مواءمة الممارسات الحالية مع الأطر العالمية الناشئة.