الدوحة في 28 أبريل /قنا/ نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025، الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار "الإرغونوميا: نهج شمولي لتعزيز التفاعل الصحي بين الإنسان ومكان العمل"، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرعاية وحماية العمال، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة للجميع.

حضر الاحتفال السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، ووفد من مملكة السويد برئاسة السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية (SWEA)، والسيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، بجانب عدد من ممثلي العمال، والشركات، والجهات المعنية.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد السيد سعد راشد النابت أن سلامة وصحة العمال تمثل مسؤولية أخلاقية تتجاوز الجوانب القانونية والتقنية، وتأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تؤكد على أهمية الرفاه الاجتماعي عبر بيئات عمل آمنة، كما تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الأهداف المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي والصحة.

وقال النابت: "إن مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه العمال تتجاوز بيئة العمل لتشمل السكن والمعيشة، وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وقد أصبح من الضروري أن ننظر إلى هذه المسؤولية من منظور شامل يدمج بين هندسة بيئة العمل والابتكار، ويأخذ في الاعتبار تحديات التحول الرقمي، ولا سيما عبر توظيف تقنيات (إنترنت الأشياء) والذكاء الاصطناعي لتحسين السلامة الاستباقية في مواقع العمل".

وأوضح أنه وعملا بأحكام قانون العمل القطري والقرارات المنفذة له، تتولى وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، مهام الرقابة والتفتيش والتوعية والإرشاد، درءا للمخاطر، وسعيا لرعاية صحية متكاملة، وسكن كريم يحتضن العمال في بيئة تصون كرامتهم، وتضمن أمنهم، وتبعث الطمأنينة في نفوسهم.

واختتم النابت حديثه بالقول: "إننا نؤمن جميعا بأن سلامة العمال مسؤولية تضامنية، فمن خلال تضافر الجهود والشراكة الفاعلة، يتم ترسيخ ثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يساهم في خلق بيئة عمل تحفظ الأرواح وتصون الممتلكات، وتعزز الإنتاجية. وتضمن مستقبلا أكثر نموا وعدلا واستدامة للعاملين في كل القطاعات".

بدوره، أكد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، أن صحة وأمان العاملين أولوية استراتيجية في وزارة الصحة العامة.

وقال الحجاج: "ومن منطلق إيماننا بأهمية العمل المشترك مع شركائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة، ساهمت الجهود المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل بدءا بالتوعية ومرورا بتحسين الإجراءات وإصدار اللوائح الاسترشادية المناسبة في تحسين ظروف العمل".

وأضاف أن توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل لتبادل بيانات الإصابات بسبب العمل، ساعد في توحيد الجهود المبذولة بين فرق العمل من أجل المساهمة في بيئة عمل أكثر صحة وأمنا.

وتطرق إلى جانب من جهود التوعية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بشأن صحة وسلامة العاملين في أماكن العمل وبلغات مختلفة تشمل اللغات الرئيسية للعمال، إضافة إلى تنفيذ برنامج تعزيز الصحة في أماكن العمل الخاص بالشركات، لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين.

من جانبها، قالت السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية، في كلمتها: "بالرغم من المسافات الجغرافية التي تفصل بين دولنا، فإننا ندرك تماما أننا نتقاسم ذات التحديات، حيث إننا في مجال السلامة والصحة المهنية، نواجه المخاطر نفسها، مما يتيح لنا تبادل الحلول العملية والنماذج الناجحة في المجال، على أمل تطبيقها بفعالية في مؤسساتنا".

وفي نفس السياق، أفاد السيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، بأن المنظمة أطلقت اليوم تقريرا عالميا يعكس تأثير الرقمنة على السلامة والصحة في بيئة العمل، موضحا المخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن الفرص التي قد تتيحها الرقمنة، ويتضمن التقرير العديد من الأمثلة حول كيفية تحديث الدول لتشريعاتها وتطوير إرشاداتها لمواجهة هذه التحديات الجديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وضمان حماية العمال في بيئات العمل متزايدة الرقمنة والديناميكية.

وفيما يتعلق بدولة قطر، قال تونيون: "إن السلامة والصحة المهنية قد كانت ولا تزال أولوية استراتيجية لوزارة العمل ولجميع المعنيين في الدولة من عمال وأصحاب عمل على مدى سنوات عديدة، وإن القطاعات الرئيسية في سوق العمل ستشهد تحولات كبيرة، مدفوعة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية والتزام شديد بتنويع الاقتصاد"، لافتا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده دولة قطر، فإنها تمتلك الفرصة لتوفير بيئة عمل أكثر شمولية، آمنة وصحية للجميع.