الكويت في 24 أبريل /قنا/ شاركت دولة قطر في أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، التي عقدت اليوم، في دولة الكويت تحت عنوان "حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مكافحة الاتجار بالبشر"، بوفد ترأسه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، مواصلة دولة قطر بخطى ثابتة اتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر انطلاقا من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، لافتا إلى أن الجهود تشمل تطوير الإطار التشريعي وتعزيز المنظومة الوقائية، وتقديم الدعم والرعاية للضحايا بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن عام 2024 شهد إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2024–2026) التي تعد وثيقة استراتيجية شاملة تمثل خارطة طريق وطنية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، مبينا أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ورفع الوعي المجتمعي، وتوفير بيئة آمنة تضمن الحماية والرعاية الفاعلة للضحايا، إلى جانب دعم القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز فاعلية الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة العابرة للحدود.

كما أبرز سعادته مواصلة وزارة العمل بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجميع الجهات المعنية تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال، والوقاية من كافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، في ظل سعيها إلى توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة، وتحترم الكرامة الإنسانية، وتكرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأكد سعادة وزير العمل تجديد دولة قطر التزامها بتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية العمل التشاركي والتنسيق متعدد الأطراف في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها تحديا دوليا يتطلب استجابة جماعية فاعلة ومنسقة، مشددا على إيمان قطر بأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا تقتصر على الجوانب الأمنية أو القانونية فحسب، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستدام على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التصدي الشامل لهذا الانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية.

واعتبر سعادته أن التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب تكاتفا دوليا شاملا وتحديثا مستمرا للسياسات والتشريعات، إضافة إلى تعزيز قدرات الأجهزة المعنية وتمكين الضحايا وملاحقة الجناة ومساءلتهم، منوها بأن العمل الجماعي المنسق هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر المنشود وإنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية.

وجدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمته، التأكيد على التزام دولة قطر بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر، وحرصها المستمر على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية الإنسان من أي انتهاك يمس حقوقه الأساسية أو ينال من كرامته.

ويتناول المنتدى موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في بيئة العمل، إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر، وممثلين عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.