الدوحة في 21 أبريل /قنا/ أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن تعزيز الاستدامة البيئية يمثل أولوية لدولة قطر، وأن الوزارة تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات لحماية الموارد الطبيعية وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة.

وقال سعادته في كلمة، خلال فعالية تدشين "مجتمع الاستدامة في قطاع البحوث والتطوير والابتكار" بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اليوم، إن الوزارة حققت إنجازات بارزة ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بالتركيز على الابتكار والبحث العلمي كعناصر أساسية للتحول الأخضر وضمان الأمن البيئي المستدام، كما عملت على تطوير تقنيات حديثة تشمل استخدام الطائرات المسيّرة في الرصد البيئي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة للتنوع البيولوجي ومراقبة التلوث.

ونوه إلى تنفيذ 12 مشروعا بحثيا متخصصا بالتعاون مع مجلس البحوث، منها ابتكارات للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة واستخدام بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة سلامة الشاحنات، إضافة إلى تقنيات ذكية تراعي المتطلبات البيئية.

وذكر أن الوزارة أطلقت ثلاث فرص ابتكارية جديدة خلال العام 2024 في مجالات الرصد البحري، وجمع البيانات من المناطق النائية، والتعامل مع الطيور الغازية، فضلا عن شراكات بحثية لتقييم الآثار البيئية وانبعاثات الكربون.

وختم سعادته بالقول: "التحديات البيئية ليست عائقا، بل فرصة لبناء اقتصاد أخضر قائم على الابتكار، ونؤمن أن تحقيق الاستدامة مسؤولية جماعية تتطلب استمرار الاستثمار في القدرات والشراكات الفاعلة".

بدوره، أكد المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن تدشين مجتمع الاستدامة للبحوث والتطوير والابتكار يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد جهود الباحثين والمخترعين وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات في مجالات الاستدامة.

ونوه الأنصاري بأن الاستدامة تمثل أولوية في رؤية قطر 2030، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات ملموسة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، التي تضع حماية البيئة في صدارة الأولويات.

وأشار إلى أن المجلس وضع الاستدامة ضمن أعمدة استراتيجيته الوطنية، ومول أكثر من 200 مشروع بحثي مستدام بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال قطري، وأسهم في تطوير تقنيات مبتكرة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد.

وأوضح أن مجتمع الاستدامة سيسرع تطوير وتنفيذ الحلول الوطنية في مجالات المياه النظيفة، والاقتصاد الدائري، والتكيف مع التغير المناخي، ويكرس مكانة قطر مركزا للمعرفة والابتكار.

ويهدف "مجتمع الاستدامة في قطاع البحوث والتطوير والابتكار"، إلى توحيد الرؤى والجهود وتعزيز التعاون المشترك وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يسهم في قيادة التحول الرقمي في البلاد واعتماد أحدث التقنيات في هذه المجالات الحيوية.