القاهرة في 20 أبريل /قنا/ ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم بالقاهرة، على هامش مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 51 تحت عنوان "خارطة الطريق للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية"، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل، إلى جانب ممثلي منظمة العمل الدولية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلطت الجلسة الضوء على القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 المزمع انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بالدوحة، وذلك في إطار تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والدفع باتجاه تحقيق أهدافها.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل خلال كلمته في الجلسة، أن القمة العالمية الاجتماعية 2025 تمثل فرصة تاريخيه لإعادة التأكيد على التزامات المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستشراف ملامح عقد اجتماعي عالمي متجدد، يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا في ظل التحديات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح سعادته أن دولة قطر بادرت بالتعاون مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وأطراف الإنتاج الثلاثة، إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه القمة، سواء على صعيد التحضير الفني والسياسي، أو من خلال تعزيز الحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن تمثيلا عادلا وشاملا لمختلف وجهات النظر.  

وأكد سعادة الوزير على أهمية أن تضطلع المنطقة العربية بدور رئيسي في هذه القمة، ليس فقط في مرحلة التحضير، بل في صياغة مخرجاتها، بما يعكس الأولويات الإقليمية في مجالات العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، وبناء مجتمعات أكثر تماسكا ومناعة.  

وثمن د. المري الدور الحيوي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في التنسيق مع الجهات الفاعلة، داعيا إلى تعزيز الحوار الثلاثي، والتمسك بالنهج التشاركي، حتى تكون نتائج القمة معبرة عن تطلعات الشعوب وطموحاتها في التنمية والكرامة والعدالة.  

تُعقد القمة العالمية الاجتماعية 2025، والتي تحمل رسميا اسم القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في الدوحة، وتعتبر حدثا عالميا مهما يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي بمثابة منصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومنظمات العمال وأصحاب المصلحة الآخرين للتعاون في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز الشمول والمساواة والاستدامة.