الدوحة في 16 أبريل /قنا/ دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، جميع حائزي الحيوانات والكائنات المصنفة ضمن الأنواع الخطرة، إلى الإسراع بتسجيلها عبر موقعها الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني المخصص، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 22 إبريل الجاري حرصا على سلامة المجتمع والتزاما بالقوانين المعمول بها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن اقتناء هذه الحيوانات أو الكائنات دون ترخيص يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2019، ويعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 25 عاما في حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور ضافي ناصر حيدان، رئيس قسم الحياة الفطرية الحيوانية بالوزارة، أن عمليات المسح الشامل لحصر الحيوانات والكائنات الخطرة تأتي في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والتزامات دولة قطر بالاتفاقيات الدولية، مبينا أن القائمة تشمل 48 نوعا من الحيوانات والكائنات، من بينها النمور، والأسود، وبعض أنواع الكلاب مثل "الروت وايلر"و"الدوبرمان"، والقردة مثل البابون والقرد الأخضر.

ونوه الدكتور حيدان، أن الوزارة تهدف من خلال هذا المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أنواع هذه الحيوانات، مواقع تواجدها، والظروف البيئية المحيطة بها، بما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية لتربيتها ورعايتها، وضمان سلامة المربين وصحة تلك الحيوانات، بما يعزز الأمن البيئي في الدولة.

ولفت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البلدية، لمناقشة الضوابط الخاصة باقتناء واستيراد الكلاب المصنفة ضمن قائمة الحيوانات الخطرة، وضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية بشكل فعال.

كما أشار إلى أن الوزارة ستباشر، عقب انتهاء المهلة، تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من ظروف تربية هذه الحيوانات لدى الحائزين المسجلين، إضافة إلى زيارات لاحقة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالتسجيل.

وأضاف أن الوزارة تعتزم إطلاق برامج تدريبية متخصصة للمسؤولين عن تربية هذه الحيوانات، بهدف تمكينهم من التعامل معها وفقا للمعايير المعتمدة.

ودعا رئيس قسم الحياة الفطرية الحيوانية بالوزارة، جميع الحائزين إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد، محذرا من التداعيات القانونية التي قد تترتب على عدم الامتثال، ومؤكدا التزام الوزارة بحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في المجتمع.