الدوحة في 14 أبريل /قنا/ أكد سعادة القاضي حارب المهندي رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، أن المجلس الأعلى للقضاء حرص في جميع مرافقه ومراكزه الخدمية على النسيج الأسري المتماسك وهو سمة المجتمع القطري والمجتمع العربي الذي يحيطه الدين الإسلامي بسياج من الأخلاق وقيم التنشئة القويمة.

جاء ذلك في إطار احتفالات دولة قطر بيوم الأسرة لعام 2025، وأشار المهندي في تصريح له أن هذا اليوم يجسد أهمية الأسرة في بناء المجتمع وتماسكه، إذ إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ومنها تنطلق القيم والمبادئ التي تشكل هويتنا وثقافتنا.

وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بالأسرة، إدراكا منها لدورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير البيئة الملائمة لنمو أفرادها وتطورهم.

وأضاف أن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي تتطلب منا التكاتف والتعاون لمواجهتها، إذ إن التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة قد تؤثر على قيمنا وتقاليدنا، لذا وجب علينا تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة التي نشأنا عليها مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر.

في هذا الصدد، أوضح أن الحفاظ على التماسك الأسري هو من أولويات محكمة الأسرة، وقد أسس عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي منها؛ إجراءات التصالح الأسري الإلزامية، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات قبل وصولها أمام القاضي، ما ساعد في حل المنازعات الزوجية والخلافات دون صدور أحكام بين الأطراف ـ وتنظيم وتعزيز دور المحكمين والتي تأتي بالأصل وفقا للشريعة الإسلامية من الأهل بالدرجة الأولى.

أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فقد أكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المحكمة تحرص على تبني أحدث التكنولوجيات في جميع الخدمات وبآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، كما استفادت محكمة الأسرة من التطورات التكنولوجية العالمية ووظفتها لتعزيز برامج التواصل المرئية داخل أنظمة القضاء مما انعكس إيجابا على الخدمات وسهل المرور السريع بالمراحل المختلفة.

وأكد على حرص محكمة الأسرة على إيلاء التوعية الأسرية جل اهتمامها وتركز عليها من خلال المطبوعات والنشرات والفيديوهات المصورة.

وحث سعادة القاضي حارب المهندي الأسر والشباب على ضرورة الاهتمام بالتكامل الأسري والترابط المجتمعي، والسعي للحفاظ على الكيان الأسري، ومعالجة التحديات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.