جدة في 16 مارس /قنا/ أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خريطة العمارة السعودية، والتي تشمل 19 طرازا معماريا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة.

وأكد ولي العهد السعودي، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية، أن العمارة السعودية تعكس تنوع المملكة الثقافي والجغرافي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي المملكة في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.

وقال : "تمثل العمارة السعودية مزيجا من الإرث العريق والتصميم المعاصر، حيث نعمل على تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بما يحقق توازنا بين الماضي والحاضر، ويكون مصدر إلهام عالمي للابتكار في التصميم المعماري".

وأضاف ولي العهد السعودي قائلا: "تسهم العمارة السعودية في تعزيز التنمية الاقتصادية غير المباشرة من خلال زيادة جاذبية المدن، مما يحقق ارتفاعا في أعداد الزوار والسياح، ويدعم نمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والإنشاءات. كما تهدف إلى بناء مستقبل تزدهر فيه مدننا ومجتمعاتنا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المتوقع أن تسهم العمارة السعودية بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

كما تعتمد العمارة السعودية على موجهات تصميمية مرنة تتيح استخدام مواد البناء المحلية دون فرض أعباء مالية إضافية على الملاك أو المطورين، حيث تستند إلى ثلاثة أنماط رئيسة هي: التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، مما يتيح المجال للتصميم الإبداعي مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة ونطاق جغرافي، وسيتم تطبيق الموجهات التصميمية، بدءا من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كل من الأحساء، الطائف، مكة المكرمة، وأبها.

وتضم خريطة العمارة السعودية 19 طرازا معماريا يعكس كل منها الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمنطقة التي استلهم منها، دون أن يرتبط ذلك بالتقسيم الإداري للمملكة؛ إذ تم تحديد كل طراز بناء على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال.

وتتكامل جهود تطبيق العمارة السعودية عبر الشراكة بين الجهات الحكومية، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، حيث ستوفر استوديوهات التصميم الهندسي الدعم اللازم للمهندسين والمصممين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع توفير الإرشادات الهندسية والورش التدريبية لتأهيل الكفاءات المحلية .