الدوحة في 25 فبراير /قنا/ شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، في فعاليات المنتدى الدولي الثالث لحديقة القرآن النباتي بعنوان "دور الصون النباتي في تعزيز التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة"، الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل دولة قطر وخارجها.

وبحث المنتدى، الذي يعقد بالتزامن مع يوم البيئة القطري، عددا من القضايا البيئية والزراعية وجهود حماية النباتات، إلى جانب الفرص المتاحة في مجال تعزيز التنوع الحيوي وحماية البيئة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد عبدالعزيز أحمد الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال مشاركته في المنتدى، التطور الملحوظ الذي شهدته التشريعات البيئية في دولة قطر حيث بلغ عدد القوانين المتعلقة بالشأن البيئي نحو 31 تشريعا تواكب المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن وضع الدولة أهدافا بيئية واضحة وتشريعات داعمة لتحقيق الاستدامة، واتخاذها خطوات عملية لتعزيز هذه الجهود، هو بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

ونوه إلى قيادة قطر مبادرات طموحة تهدف إلى تطوير السياسات البيئية، انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الإقليمية والدولية في مجال الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى اهتمامها بترسيخ مكانتها لحماية البيئة عبر تنفيذ برامج متقدمة لمكافحة التغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي، وتبني حلول مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم زيادة المساحات الخضراء.

واعتبر أن الوعي والدعم المتواصل لقطاع المحميات الطبيعية يشكل جزءا أساسيا من منظومة التنمية المستدامة في الدولة، مشيرا إلى إيلاء قطر الحياة الفطرية أهمية بالغة من خلال الحفاظ عليها وإنمائها وحمايتها من الانقراض، بالإضافة إلى جهودها في إنشاء العديد من مناطق الصون والمحميات الطبيعية التي تساهم في تحقيق التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة.

من جانبه، استعرض السيد علي صالح المري الخبير البيولوجي في إدارة تنمية الحياة الفطرية، جهود دولة قطر في حماية النباتات المهددة بالانقراض، لافتا إلى أن شجرة الغاف تعد من أبرز الأنواع النباتية المهددة حيث لم يتجاوز عددها قبل عام 2012 خمسين شجرة، لكن بفضل جهود الدولة ارتفعت أعدادها بشكل ملحوظ، وتم رصد أكثر من 2000 شجرة غاف في عام 2023، مما يعكس نجاح جهود الحماية وإعادة التأهيل.

وأبرز بذل الدولة جهودا مستمرة للحفاظ على التنوع الحيوي من خلال إنشاء المحميات الطبيعية وتطبيق برامج إعادة تأهيل الأنواع النباتية النادرة، فضلا عن إصدارها التشريعات التي تحمي الموائل الطبيعية لهذه الأنواع، لافتا إلى تبنيها أيضا عدة مبادرات لمكافحة النباتات الغازية التي تشكل تهديدا بيئيا، ومواجهة تحديات من بينها قلة الوعي العام بأهمية النباتات، والتغيرات المناخية المفاجئة، إضافة إلى تأثير بعض الأنشطة البشرية على البيئات الطبيعية للنباتات.