الدوحة في 22 فبراير /قنا/ وقعت "هيئة المناطق الحرة – قطر" والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" مذكرة تفاهم، وذلك تأكيدا على التزامهما المشترك بالاستدامة.

وأوضحت "جورد"، في بيان اليوم، أن الاتفاقية تهدف إلى تسريع تبني ممارسات البناء الأخضر في المناطق الحرة بقطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويساهم في تحقيق الأهداف المناخية للدولة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والدكتور علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة – قطر، وذلك في مقر الهيئة بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وبحضور ممثلين عن الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير مع هيئة المناطق الحرة، في عدد من المبادرات الأساسية، حيث سيتم تطوير استراتيجيات وأطر شاملة للاستدامة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة.

كما ستشجع الهيئة الشركات العاملة في المناطق الحرة على تطبيق معايير المباني الخضراء وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) في منشآتها.

وتعد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، التي طورتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، أول نظام تقييم للأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسرعها نموا، حيث توفر إطارا شاملا لتقييم واعتماد الأداء البيئي للمباني، مما يعزز التصميم وعمليات البناء والتشغيل المستدام.

وفي هذا السياق، ستدرس هيئة المناطق الحرة تقديم حوافز للمباني التي تحقق تصنيفات مرتفعة ضمن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، فيما ستقدم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خدمات مجانية في المراحل الأولية من عملية الاعتماد لدعم هذه الجهود.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: "تعد المناطق الحرة محركات أساسية للنمو الاقتصادي، وتلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات ودفع عجلة الابتكار، ومع ذلك، فإن تحقيق الازدهار الحقيقي والمستدام يتطلب ترسيخ مفاهيم الاستدامة في صميم هذه المراكز الاقتصادية".

وأضاف قائلا: "تمثل مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع هيئة المناطق الحرة التزاما مشتركا ليس فقط بدعم الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي لدولة قطر، بل أيضا بتمكينها من تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نحن واثقون من أن الشركات العاملة في هيئة المناطق الحرة ستتمكن من تبني أفضل ممارسات الاستدامة، وتقليل بصمتها الكربونية، والمساهمة في مستقبل مناخي أكثر استدامة لقطر".

من جانبه، قال الدكتور علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة – قطر: "تمثل مذكرة التفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح واحدة من المناطق الحرة الأكثر استدامة عالميا، إن توفير بنية تحتية خضراء حديثة هو جزء فقط من المعادلة، فنحن ملتزمون بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا".

وتابع: "من خلال التعاون مع المنظمة الخليجية والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الاستدامة، فإننا نتيح لشركاتنا الأدوات والدعم اللازمين لتحقيق أهدافها البيئية، مما يعزز بناء منظومة مستدامة بالكامل داخل المناطق الحرة".

ووفقا لمذكرة التفاهم، سينظم الجانبان ورش عمل ودورات تدريبية وندوات لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بممارسات المباني الخضراء وتطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

كما سيتعاون الطرفان في تنفيذ مشاريع بحثية تركز على الاستدامة والابتكار والبحوث البيئية، مما يسهم في تطوير تقنيات وحلول الأبنية الخضراء .