الدوحة في 16 فبراير /قنا/ استعرضت إدارة العقود بوزارة العدل، الأدوات التشريعية الصادرة والمنشورة في دولة قطر خلال العام 2024.

وتضمنت الأدوات التشريعية المنشورة كافة القوانين وعددها 21 قانونا، والقرارات والأوامر الأميرية وعددها 53 قرارا وأمرا أميريا، والمراسيم والمراسيم بقوانين والتي بلغ عددها 108، وقرارات مجلس الوزراء وعددها 27، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بلغ عددها 9 قرارات.

بالإضافة إلي القرارات الوزارية وعددها 169 قرارا وزاريا، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية والتي بلغ مجموعها 36 عقدا ونظاما أساسيا، والاستدراكات التي بلغ عددها 31 استدراكا، إلى جانب أعداد الجريدة الرسمية التي صدر منها 27 عددا بنسختيها الورقية والإلكترونية المنشورة عبر موقع وزارة العدل وموقع البوابة القانونية القطرية (الميزان).

وتيسيرا على مستخدمي الأدوات التشريعية المختلفة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، أصدرت الوزارة أكوادا قانونية لاثنين وعشرين قانونا يحتوي كل منها على نصوص التشريعات التي تخدم المجتمع، وكذلك التشريعات الأكثر شيوعا وتداولا في الفضاء القانوني، وتم تعزيز هذا الإصدار بمبادرة ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية لتحقيق الهدف العام من النشر، وهو الوصول إلى كافة المتعاملين والامتثال لهذه القوانين.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود وزارة العدل للتوعية القانونية، وإثراء القطاع القانوني، والتيسير على الباحثين وأهل الاختصاص بالحصول على قائمة الأدوات التشريعية بآلية ميسرة ومبسطة تتيح الوصول إلى الأداة التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، ووفقا لأحدث أدوات البحث القانوني.