لندن في 14 فبراير /قنا/ أعلن ستيفن داوتي، الوزير في وزارة الخارجية البريطانية، أن الحكومة ستجري تعديلات على العقوبات المفروضة على سوريا لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.

وأضاف الوزير، في بيان، أن هذه التغييرات ستشمل "تخفيفا للقيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية"، إلى جانب إجراءات لزيادة الدعم لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد داوتي أن الحكومة "تظل عازمة على محاسبة بشار الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه بحق الشعب السوري"، مضيفا أن بريطانيا ستضمن استمرار تجميد أرصدة أعضاء النظام السابق وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.

وأوضح أنه بهذه الطريقة، ستواصل وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية استخدام "عقوبات موجهة، ومتناسبة، وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال عهد الأسد، والعمل على دعم ما نأمل أنه سيكون عملية انتقال سورية نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا."