الدوحة في 09 ديسمبر /قنا/ أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد.

وفي هذا الإطار، قال المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إحدى الجلسات ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها اليوم، إن بناء الثقة هو الأساس لأي تحول تكنولوجي كبير، والذكاء الاصطناعي ليس استثناءً، لافتا إلى دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعّالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي قبل طرحها للاستخدام العام.

ونوه إلى إمكانية إنشاء بيئات معزولة لاختبار خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتحقق من أدائها وأمنها قبل تبنيها على نطاق واسع، قائلا: "نحن لا نسعى إلى زيادة التشريعات، بل إلى تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، فالحوكمة ليست فقط قوانين، بل إجراءات عملية يمكن تطبيقها لحماية المستخدمين وتعزيز الشفافية".

وشدد على أهمية الاسترشاد باتفاقيات وممارسات عالمية راسخة مثل معايير اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لما توفره من إطار شامل لحماية الخصوصية، وضمان الأمن والسلامة، وتعزيز المبادئ الأخلاقية. فالتقنيات الحديثة تنتقل عبر الحدود، ويجب أن ترافقها ضوابط تحافظ على حماية البيانات وجودة النماذج أينما استُخدمت.

كما أكد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مداخلته، على أن تبنّي الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجاً قائماً على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.