الدوحة في 09 ديسمبر /قنا/ اختتمت وحدة المعلومات المالية، أعمال الورشة الثالثة لتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بمشاركة واسعة تجاوزت 325 مشاركا يمثلون اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، وإساءة استغلال الأشخاص الاعتبارية، والتكنولوجيا المالية، والأصول الافتراضية، وسلاسل التكتلات.

وقد عكست هذه المشاركة الواسعة تنامي الوعي المؤسسي بأهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز جاهزية دولة قطر استعدادا لجولات التقييم الدولية المرتقبة لمجموعة العمل المالي (FATF)، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أسهمت النقاشات المتخصصة والعروض الفنية في تعزيز الفهم المشترك للمخاطر الوطنية واحتياجات التطوير، ودعم الاتساق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يمكن دولة قطر من تلبية متطلبات التقييم بكفاءة أعلى ويرفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الأنماط والأساليب المستجدة في الجرائم المالية.

وتضمنت أعمال الورشة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام عروضا متخصصة، ركزت على أبرز الأنماط والاتجاهات المرتبطة بالتطورات المحلية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية واستغلال الأشخاص الاعتبارية، كما شكلت جلسات العمل الفرعية منصة لطرح التحديات التشغيلية وتبادل الخبرات العملية، بهدف تحديد أولويات العمل وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، أتاحت المناقشات فرصة لإبراز الدور المحوري لوحدة المعلومات المالية باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بجمع وتحليل المعلومات المالية وتعزيز التعاون الدولي عبر قنوات تبادل المعلومات المعتمدة مع الوحدات النظيرة، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا في دعم جهود الدولة للكشف عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز فعالية التحقيقات المالية ورفع كفاءة التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المالية.

كما أسهمت الورشة في تعميق فهم العلاقة بين المخاطر التشغيلية والمخاطر الناشئة، وما يستلزمه ذلك من تطوير منهجيات العمل وتحسين جاهزية الجهات الوطنية للتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يعزز مكانة دولة قطر في منظومة التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية ويدعم تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.

وقد أكدت وحدة المعلومات المالية أن التوصيات والمخرجات التي سيتم اعتمادها استنادا إلى نتائج الورشة ستسهم في رفع كفاءة الجهات الوطنية، ودعم تطوير أنظمة الامتثال لدى القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يعزز متانة البيئة المالية الوطنية ويرسخ تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما أشادت الوحدة بإسهامات الخبراء والمشاركين وما قدموه من رؤى عملية، مشددة على أن ما طرح خلال الورشة سيشكل إضافة نوعية تدعم جهود الدولة في تعزيز فعالية منظومة مكافحة الجرائم المالية، وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في هذا المجال.