القاهرة في 09 ديسمبر /قنا/ استعرض معهد الدوحة الدولي للأسرة جهوده في التصدي لتحديات أثر التكنولوجيا على الأسرة العربية وبنيتها وديناميكيتها، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان "التنمية المستدامة ومستقبل الأجيال".

وأكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمعهد، في كلمة لها خلال جلسة حول "الإعلام الأسري والتحول الرقمي ضمن أعمال المؤتمر، أهمية تقرير "الأسرة والتكنولوجيا" الذي أعده المعهد بالتعاون مع جامعة ديوك الأمريكية، مبينة أن 79 في المئة من الأطفال والشباب يستخدمون منصات التواصل مقابل 65 في المئة من عموم السكان.

وأشارت إلى نتائج دراسة أعدها المعهد بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم، في عام 2023 حول الإفراط في استخدام المراهقين للتكنولوجيا، والتي شملت 174 ولي أمر، وأظهرت أن قضاء نحو 10 ساعات يوميا على الإنترنت يرتبط بانخفاض التقييم المدرسي، وأن مراقبة الأهالي لاستخدام أطفالهم للإنترنت ما زالت محدودة.

  كما استعرضت الدكتورة العمادي نتائج دراسة "رفاه الطفل في قطر" التي نفذها المعهد بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، وشملت 1607 مواطنين قطريين من الآباء أو أولياء أمور لطفل واحد على الأقل (أقل من 18 عاما)، وركزت على محاور الصحة، والتعليم، والترفيه، والوالدية، والإنترنت، وأكدت أهمية البيانات في تطوير السياسات الداعمة لرفاه الطفل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 – 2030).

ولفتت إلى أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا يحد من الروابط الأسرية ويزيد من العزلة، مشيرة إلى نتائج مشروع "تنشئة" لعام (2023 – 2024)، الذي شمل 1535 مشاركا، وأظهر أن 78 في المئة من اليافعين يستخدمون الإنترنت أسبوعيا بكثافة، وأن 10 في المئة يفضلون الإنترنت على قضاء الوقت مع أسرهم.

وأكدت أن الأسر تواجه اليوم تحديات غير تقليدية تتطلب سياسات اجتماعية مرنة ومبتكرة، تستند إلى أدوات رقمية حديثة، وتستثمر في الإنسان بوصفه العنصر الأساسي في استقرار الأسرة والمجتمع، لافتة في الوقت نفسه إلى أن التكنولوجيا تحمل إمكانات كبيرة ومفيدة لتحسين جودة حياة الأسر، لكنها في الوقت نفسه تتطلب سياسات واعية لتحجيم آثارها السلبية وضمان استخدامها كأداة لتعزيز التماسك الأسري.

وشددت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية تشريعات تعزز حماية الأطفال وحقوقهم الرقمية، وتوفير سياسات صديقة للأسرة كالإجازات الوالدية والعمل المرن، مشيرة أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع قرار بإنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء بوزارة التنمية الاجتماعية والأسـرة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز البيئة الرقمية الآمنة للأطفال، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي على النشء.

وأشارت إلى التقرير الاستطلاعي المشترك حول "تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي"، الذي أصدره المعهد العام الماضي بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، موضحة أن أهمية هذا التقرير تكمن في تسليط الضوء على الإشكاليات والعوامل التي تقود إلى الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج خلال سنواتها الأولى، إلى جانب إبراز عوامل النجاح وآليات التكيف والتوافق الزواجي التي تسهم في استمرارية هذه المؤسسة وتماسكها.

ونوهت الدكتورة العمادي بأن معهد الدوحة الدولي للأسرة قدم في هذا السياق عدة توصيات، من أبرزها ضرورة إعداد مشروع دليل استرشادي لبرامج المقبلين على الزواج على مستوى الدول العربية، مضيفة: "نحن الآن، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، بصدد تطوير برنامج المقبلين على الزواج على مستوى الدول العربية".

وفي ختام كلمتها، شددت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أن الأسر باتت تواجه تحديات غير مسبوقة، وفي مقدمتها وتيرة التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي تطال كل فرد فيها، وقالت "من هذا المنطلق، يصبح من الضروري أن نتبنى، نحن كأكاديميين ومؤسسات وجهات حكومية ذات صلة، منظورا أسريا في دراسة هذه التحديات، وأن ندعو إلى سياسات قائمة على الأدلة تسهم في توفير دعم عملي وفعال للأسر لتمكينها من مواجهة هذه التحديات والتعامل معها بمرونة وكفاءة".