الدوحة في 07 ديسمبر /قنا/ دعا خبراء ودبلوماسيون إلى إعادة التفكير في علاقات منطقة المتوسط في ظل عصر الجيواقتصاد الجديد، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي ركز على مستقبل العلاقات الأورومتوسطية بعد مرور ثلاثين عاما على إعلان برشلونة، والتحديات البنيوية والفرص المحتملة لتعزيز التعاون الإقليمي.

جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان "بعد ثلاثة عقود على إعلان برشلونة: إعادة التفكير في علاقات المتوسط في عصر الجيواقتصاد الجديد"، حيث تم طرح تساؤلات حول فرص الميثاق الجديد للمتوسط في ظل تراجع مركزية المنطقة على خريطة النفوذ العالمي، وتصاعد العديد من القضايا الممتدة من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، إضافة إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، مثل البريكست وصعود النزعات القومية.

وأكدت الدكتورة نزهة الشقروني سفيرة سابقة وزميلة أولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في مستهل الجلسة أن إعلان برشلونة، رغم مرور ثلاثين عاما على إطلاقه، لم يحقق سوى نتائج محدودة، خصوصا في مجالي الحوار السياسي والتعاون الاجتماعي.

وأوضحت أن التحول في مركز الثقل العالمي نحو آسيا، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، ساهم في تراجع أهمية المتوسط، إلى جانب عوامل أوروبية داخلية كالبريكست، والشيخوخة الديموغرافية، وصعود القوميات، مما أدى إلى تراجع الوفود الأوروبية في المنطقة.

ولفتت إلى أن المغرب استطاع أن يفتح آفاقا جديدة من خلال شراكات متنوعة، سواء في إطار التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية، أو عبر الانفتاح على قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة، مبينة أنه يتمتع بموقع متقدم في إطار الميثاق الجديد للمتوسط، يتيح له الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويؤهله للعب دور محوري في إدارة قضايا الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي، مستفيدا من إمكاناته في الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

من جانبه، شدد الدكتور فرناندو خورخي كاردوزو المدير التنفيذي لنادي لشبونة، على أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل كيانا جيوسياسيا موحدا، بل هو تجمع من 27 دولة لكل منها مصالحها الخاصة، مما يحد من قدرة المفوضية الأوروبية على التعامل مع قضايا الهجرة والأمن والحروب.

ونوه في هذا الصدد، إلى أن التباينات بين الدول الأوروبية، مثل المواقف المتضادة بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، تعكس غياب الانسجام في السياسات الخارجية.

وأضاف كاردوزو أن التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط يظل أداة مهمة، لكنه لا يستطيع تجاوز القوى الوطنية والمصالح الجيوسياسية المتضاربة داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات بهذا الخصوص.

و أشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرتغال ودول جنوب المتوسط، خصوصا المغرب، تشهد نموا ملحوظا، ما يعكس ديناميكية إيجابية رغم التحديات.

من جهته، اعتبر فريد بلحاج نائب رئيس سابق للبنك الدولي، أن العلاقة بين شمال المتوسط وجنوبه كانت منذ البداية غير متكافئة، حيث كانت أوروبا تملي شروط الإصلاح على دول الجنوب، معتبرا أن العالم تغير وأن الوقت قد حان لإعادة ضبط هذه العلاقة على أساس الواقع الجديد، الذي تبرز فيه الطاقة كمحرك رئيس للاقتصاد المتوسطي، سواء من خلال التوترات في شرق المتوسط أو فرص الطاقة المتجددة في غربه، خاصة في ظل حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة بعد أزمة أوكرانيا.

وأشار بلحاج إلى أن التجارة والقدرة البحرية للمتوسط تمثلان ركيزة ثانية، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة العالمية عبر هذا البحر الصغير نسبيا، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالديموغرافيا، إذ تواجه أوروبا شيخوخة سكانية، بينما يزخر الجنوب بطاقات شبابية هائلة، متوقعا أن يصل عدد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليون بحلول عام 2050.

وحذر من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب سيدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة، في وقت ستحتاج فيه أوروبا إلى هذه الطاقات لدعم اقتصاداتها.

من جانبه، رأى الباحث ألدوليغا من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن الميثاق الجديد للمتوسط يعكس تراجعا في الطموح الأوروبي، حيث انتقل من المثالية إلى البراغماتية، مع التركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ بدلا من بناء فضاء مشترك للرخاء والاستقرار.

ولفت إلى أن الوثيقة التأسيسية للميثاق تفتقر إلى خطة عمل واضحة، وأن الحضور المحدود في حفل إطلاقه يعكس ضعف الالتزام السياسي من قبل الدول الأوروبية.

ورغم إشادته ببعض المبادرات، مثل إنشاء جامعة متوسطية وخدمات مدنية مشتركة، اعتبر ليغا أن الميثاق لا يقدم حلولا لأبرز إخفاقات الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إدارة الأزمات والصراعات في الجوار الجنوبي.

وخلصت الجلسة، إلى ضرورة التفكير في آليات جديدة للتعاون تتجاوز البيروقراطية، وتستند إلى مصالح مشتركة حقيقية بين الشمال والجنوب، بما يضمن استدامة الشراكات ويعزز الاستقرار الإقليمي.

يشار إلى أن الميثاق الجديد للمتوسط الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي العام الجاري، هو إطار استراتيجي لتعزيز التعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط، يهدف إلى بناء فضاء مشترك أكثر ازدهارا واستقرارا.

ويقوم الميثاق على الانتقال من الطموحات المثالية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، التجارة، الاستثمار، كما يسعى إلى تعزيز الأمن الإقليمي عبر آليات مشتركة لمواجهة التحديات مثل الهجرة، التغير المناخي، والأزمات الإنسانية.