الدوحة في 07 ديسمبر /قنا/ وقعت كلية المجتمع في قطر وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون المهني والأكاديمي وفتح آفاق جديدة لطلبة الكلية وتمكينهم بمجالات المال والأعمال، وتطوير بيئة معرفية أكثر وعيا وقدرة على خدمة المجتمع.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، والدكتور هاشم عبد الرحيم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ لدى الطرفين بأهمية التواصل والتعاون البناء بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية، لخدمة أهداف التنمية الوطنية وتمكين الكوادر القطرية تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي وتنمية بشرية مستدامة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاوني مثمر يتم من خلاله تبادل الخبرات والمعرفة، حيث تسعى الجمعية من خلال شراكتها مع الكلية إلى الإسهام في تطوير مهارات الطلاب ورفع وعيهم المالي والمحاسبي، وتعريفهم بمعايير المحاسبة الدولية وأهمية البيانات المالية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المشتركة، وتماشيا مع رسالة الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة، وحماية المجتمع من خلال نشر الثقافة المالية والمحاسبية السليمة.

ومن جهتها، تجسد الكلية من خلال هذه الشراكة رسالتها في تمكين طلبة الكلية، وتطوير مهاراتهم، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، عبر شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات المهنية.

بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، رئيس كلية المجتمع: "نفخر اليوم بتوقيع هذه المذكرة مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التي تمثل شريكا مهنيا مرموقا ذا مصداقية عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية كلية المجتمع واستراتيجيتها الرامية إلى بناء جسور متينة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وترجمة حقيقية لالتزامنا بربط التعليم باحتياجات التنمية الوطنية".

وأضاف الحر أن الهدف من المذكرة هو خلق بيئة تعليمية وتدريبية غنية، تمنح طلابنا فرصا غير مسبوقة للاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، وأحدث المعايير الدولية في المحاسبة والتمويل، مما يسهم بشكل كبير في تمكينهم، وتزويدهم بالمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، ويعزز فرصهم الوظيفية، ويُسهم في بناء اقتصاد وطني قوي.

من جانبه، أعرب الدكتور هاشم عبد الرحيم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، انطلاقا من المكانة الكبيرة لكلية المجتمع التي تُعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية لدورها الفاعل في النهوض بمسيرة التعليم في دولة قطر.

وأشار السيد إلى أن الاتفاقية تدخل في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية لبنائها مع المؤسسات والهيئات في الدولة كافة، من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث ستضاف هذه الاتفاقية إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع العديد من الجهات، بهدف تدريب المحاسبين وصقل الجانب المهني لديهم من خلال توفير برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم المهنية، لخلق المزيد من التميز في العمل والارتقاء بمهنة المحاسبة وتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.