الدوحة في 07 ديسمبر /قنا/ أثبتت دولة قطر، على امتداد السنوات الماضية، رسوخ موقفها الداعم للشعب السوري منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورته عام 2011، واستمر ذلك الموقف ثابتا ومتواصلا حتى ما بعد انتصار الثورة، من خلال دعمها المتواصل للدولة السورية بوسائل متعددة، وفي إطار مراحل سياسية وخدمية واقتصادية جديدة بدأت عقب نجاح عمليات "ردع العدوان" في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024، وما تلاها من انطلاق مسار التعافي السياسي والاقتصادي.

وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة السورية دمشق في الثلاثين من يناير الماضي، محطة مفصلية في مسار التحول السوري الجديد، فقد كانت الزيارة الأولى لزعيم عربي ودولي إلى سوريا عقب إعلان الانتصار، ما منحها دلالة معنوية وسياسية كبيرة، خصوصا أنها جاءت بعد ساعات فقط من تنصيب فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية الشقيقة، الأمر الذي حمل رسالة قطرية واضحة على دعم هذا التحول التاريخي ووضعه على مسار الشرعية الإقليمية والدولية.

ومن بين أولى خطوات الدعم القطري العملية إعلان دولة قطر والمملكة العربية السعودية سداد الالتزامات المالية المتأخرة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وهو ما أتاح استئناف برامج البنك الدولي الهادفة إلى إعادة بناء المؤسسات وتعزيز القدرات في ظل الدمار الواسع والبنية التحتية المتدهورة.

كما ساهمت دولة قطر بشكل فاعل في دعم التحولات الدولية ذات الصلة بسوريا الجديدة، فقد رحبت باعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والازدهار. وأعربت قطر عن تقديرها للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في هذا الاتجاه.

وفي تعليقه على العلاقات القطرية السورية، قال جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة "الشرق"، في تصريح لوكالة الأنبا القطرية "قنا"، إن الموقف القطري الداعم للشعب السوري ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد طبيعي لوقوف الدوحة مع تطلعات السوريين منذ اندلاع ثورتهم، وقد ظلت ثابتة على هذا المبدأ حتى تحقيق الشعب السوري لطموحاته.

وأشار الحرمي إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دمشق، ثم زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى دمشق في الأيام الأولى عقب إعلان الانتصار، لتقديم ما يلزم من دعم للدولة السورية الجديدة.

وأضاف أن دولة قطر لا تنتظر مقابلا لدورها في دعم سوريا الجديدة، وأنها ساهمت فعليا في تفكيك الأزمات التي أحاطت بسوريا خلال المرحلة الانتقالية، عبر تقديم المساندة الإغاثية المباشرة اللازمة لتعافي الاقتصاد السوري، ودعم الخطوط الجوية القطرية لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي.

كما رأى أن مشاركة فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى الدوحة تمثل دليلا جديدا على عمق العلاقة بين البلدين ومؤشرا على مرحلة مقبلة من التماسك والازدهار في مجالات التعاون.

من جانبه، أكد فالح بن حسين الهاجري، رئيس تحرير جريدة "العرب"، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دولة قطر تحركت سريعا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وانتصار الثورة السورية، لدعم مرحلة الانتقال والتعافي، فبادرت إلى إطلاق جسر جوي وتقديم مساعدات عاجلة، وأعلنت خلال مؤتمر بروكسل 2025 عن مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشعب السوري، إضافة إلى قوافل إغاثية مشتركة مع الأردن ضمت 24 شاحنة محملة بالغذاء والدواء عبر قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية.

وأشار الهاجري إلى أن قطر تعهدت بتزويد سوريا يوميا بنحو مليوني متر مكعب من الغاز لتشغيل محطة "دير علي"، بما يضيف نحو 400 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية، وهو ما يعادل تقريبا مضاعفة ساعات التغذية الكهربائية. كما مولت مشاريع واسعة في مجالات السكن والمياه والطاقة الشمسية في شمال سوريا عبر الهلال الأحمر القطري، الذي نفذ برامج إغاثية وصحية وغذائية ومائية بقيمة تقارب 160 مليون دولار استفاد منها أكثر من 13 مليون شخص، إلى جانب تقديم حزمة طبية بقيمة 45 مليون ريال بالتعاون مع مؤسسة سدرة للطب.

وأوضح الهاجري أن دولة قطر تعاونت، عبر مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، في برامج هدفت إلى تأمين التعليم لعشرات وربما مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين انقطعوا عن الدراسة، إلى جانب مشاريع حماية الطفولة ورعاية الأيتام التي نفذتها قطر الخيرية داخل سوريا.

وتوالت الزيارات القطرية إلى سوريا، ففي السادس عشر من يناير الماضي، زار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دمشق، حيث التقى في قصر الشعب بالرئيس أحمد الشرع. وخلال تلك الزيارة، أعلن معاليه تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مؤكدا استعداد قطر لتزويد سوريا بـ 200 ميغاواط من الكهرباء مع رفع الإنتاج تدريجيا، في خطوة حملت مؤشرا واضحا على أن الدور القطري يتجاوز حدود الدعم التقليدي، ليأخذ طابعا استراتيجيا يهدف إلى بناء واقع جديد من التعاون المستدام.

كما زار سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، دمشق في الثالث والعشرين من ديسمبر 2024، أي بعد أسبوعين فقط من سقوط النظام السابق، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع لبحث العلاقات الثنائية واستعراض الاحتياجات الملحة لمطار دمشق الدولي وسبل تقديم الدعم لإعادة تشغيله ضمن إطار المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة قطر.

وكانت للزيارات القطرية إلى سوريا دور كبير في المساهمة بجهود إعادة الإعمار، وإرسال تجهيزات فنية للمساهمة في تشغيل مطار دمشق الدولي، بينما كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران مدنية تستأنف رحلاتها إليه بعد سقوط النظام، في مؤشر واضح على فعالية المشاركة القطرية، ويأتي ذلك في ظل وجود استثمارات قطرية سابقة بسوريا، واتفاقيات استراتيجية ومشاريع بنى تحتية عديدة.
كما شهد ريف حلب افتتاح مشروع "مدينة الأمل" في منطقة أعزاز، بالتعاون بين قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وبحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، حيث يضم المشروع 1400 وحدة سكنية مجهزة بالكامل لإيواء 8800 شخص من العائلات التي اضطرت للنزوح إلى المخيمات نتيجة الحرب، إضافة إلى ذلك، واصلت قطر تنفيذ حملة "قطر معكم" التي استهدفت دعم المدن السورية المحررة، ومنها حلب وحماة وإدلب وحمص وريف دمشق.
وعلى الصعيد الدولي، شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري المعني بسوريا الذي انعقد بباريس في 13 فبراير الماضي، كما عبرت أمام مجلس الأمن في نيويورك عن ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة لحماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة، إلى جانب جهود إعادة هيكلة الدولة وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف بما يمهد لبناء دولة القانون والاستقرار والتنمية.
وفي الثالث والعشرين من فبراير، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.
وجدد معاليه خلال المقابلة موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتطلعات شعبها إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.
كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية السوري، الذي عقد في مكة المكرمة في السادس من مارس الماضي، وفي العاشر من الشهر نفسه، رحبت دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وثمنت دولة قطر تصديق الرئيس السوري على الإعلان الدستوري، معتبرة أن ما ورد فيه من مبادئ أساسية، مثل الفصل بين السلطات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان الحريات والحقوق ووحدة الأرض والشعب، يشكل أساسا مهما لبناء دولة جديدة قائمة على العدالة والمؤسسات.
وفي السابع عشر من مارس، شاركت دولة قطر في المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا في بروكسل، تحت عنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل عملية انتقالية ناجحة"، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الدوحة في دعم مسار الانتقال السوري على الصعيد الدولي.
وفي خطوة ذات دلالة سياسية بارزة، استأنفت دولة قطر عمل سفارتها في دمشق بعد نحو ثلاثة عشر عاما على قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري عام 2011، لتكون ثاني دولة بعد تركيا تعيد فتح سفارتها، استنادا إلى موقفها المبدئي الداعم لتطلعات الشعب السوري.
وقد عبر فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية خلال زيارته للدوحة في السادس عشر من أبريل الماضي عن تقديره للدور القطري، وقال في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري".
وبالتوازي مع هذا الدعم السياسي، كان للموقف الإغاثي والدبلوماسي القطري دور بارز في مساندة الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية. فقد عملت قطر كرافعة دبلوماسية وشجعت الدول الأخرى على اتخاذ خطوات بناءة لدعم الإدارة السورية الجديدة، رغم ما واجهته من صعوبات وتحديات، ورحبت الدوحة بالخطوات التي اتخذتها سوريا نحو تعزيز التوافق الوطني وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، في إطار الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدولية.