الدوحة في 06 ديسمبر /قنا/ عقدت اليوم في إطار منتدى الدوحة 2025، جلسة حوارية بعنوان "توترات التجارة العالمية: الآثار الاقتصادية والاستجابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، شارك فيها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد محمد أورنغزيب وزير المالية والإيرادات في جمهورية باكستان الإسلامية، إضافة إلى السيد بو لي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وتمحور النقاش ضمن الجلسة حول كيفية تكيّف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية، مع استعراض أثر تغيّر الرسوم الجمركية والتقلبات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على الاقتصادات التي تواجه مستويات دين مرتفعة ومؤسسات أقل قدرة على الصمود.

وسلّطت الجلسة الضوء على الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز صمود الدول أمام الصدمات، من خلال تقوية الهوامش المالية والخارجية، تطوير أطر السياسات الاقتصادية، وتعزيز مصداقية المؤسسات، إلى جانب التركيز على دور التكامل الأعمق والانفتاح وتحسين الحوكمة في دعم تنويع الاقتصادات والتكيف مع بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.

كما استعرضت التحديات العالمية الكبرى أمام الاقتصادات الناشئة والمتقدمة ذات الصلة، مثل التغير المناخي، الذكاء الاصطناعي، التنويع الاقتصادي، باعتبارها محاور رئيسية لمستقبل التنمية المستدامة، وأثر التعامل الجيد مع هذه التحديات في مساعدة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنويع مصادرها وامتصاص الصدمات ودعم مسار التعافي.

وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير المالية خلال الجلسة النقاشية، أن التجارة الخارجية تشكّل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، وهو ما يعكس انفتاح الاقتصاد القطري وارتباطه الوثيق بالأسواق العالمية عبر الطاقة والتجارة والاستثمارات، مبينا أن هذا الاعتماد الكبير على التدفقات التجارية يفرض على قطر مسؤولية مضاعفة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بعيدا عن الاعتماد على عائدات الطاقة وحدها.

وشدد سعادة الوزير على أن قطر تعمل على خطط طويلة الأمد تحقق العدالة بين الأجيال، وتضمن استقرار مستويات المعيشة في المستقبل، مشيرا إلى أنها كانت من أوائل المساهمين في صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بما يعكس دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي إلى جانب حماية اقتصادها الوطني.

وأوضح أن قطر نجحت في خفض مستويات الدين وبناء احتياطيات قوية عبر إدارة فعالة للاحتياطيات النقدية والمالية، مما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.

وشدد على أن الذكاء الاصطناعي قطاع استراتيجي تستثمر فيه دولة قطر بقوة، ليس فقط عبر مراكز البيانات، بل من خلال تطوير التطبيقات العملية التي تخدم قطاعات الطاقة والتجارة والخدمات المالية.

من جهته، أوضح وزير المالية الباكستاني، أن بلاده واجهت تحديات كبيرة نتيجة الفيضانات المتكررة التي أثرت على النمو الاقتصادي في البلاد وخفضته بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وقال إن النمو السكاني المرتفع (2.55%) يضغط على أي مكاسب اقتصادية ويجعل من الصعب تحقيق نمو حقيقي ومستدام.

وأضاف أن الحكومة الباكستانية عملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز احتياطياتها المالية عبر تحقيق فوائض أولية في الموازنة، وتحسين الحساب الجاري، مع الاستفادة من تدفق التحويلات القادمة من منطقة الخليج، التي تتجاوز 18 مليار دولار سنويا في تعزيز الاستقرار.

وشدد الوزير الباكستاني، على أن الحل للتحديات التي تواجهها بلاده، يكمن في الإصلاحات الهيكلية والانتقال من مرحلة الاستقرار إلى النمو، مع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي لتأهيل الشباب وزيادة إنتاجيتهم.

من جانبه، قال السيد بو لي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتعددية في التجارة العالمية أمر جوهري لضمان استدامة النمو، مضيفا أن التدفقات التجارية والمالية ورؤوس الأموال تجعل من مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جسورا بين قارات كبرى كأوروبا وآسيا وأفريقيا، مشددا على أن "المزيد من الانفتاح يعني المزيد من المرونة"، داعيا إلى مواصلة الالتزام بنهج التعددية الاقتصادية.

وأشار بو لي فيما يتعلق بباكستان باعتبارها نموذجا لدولة ناشئة تسعى إلى بناء المرونة الاقتصادية، إلى أن صندوق النقد الدولي يدعمها ببرنامج استقرار بقيمة 7 مليارات دولار، وبيّن أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز ثلاثة محاورهي: المرونة المالية عبر إدخال مخاطر المناخ في التخطيط المالي، والمرونة البنكية عبر دمج هذه المخاطر في التنظيم المالي والإفصاح، والمرونة المادية عبر إدماجها في مشاريع البنية التحتية، وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لبلد يتعرض لصدمات مناخية متكررة مثل الفيضانات، إلى جانب ضغوط النمو السكاني.

وتحدث نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة للتنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطر والإمارات حققتا نتائج جيدة في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، وأن الاستثمار في رأس المال البشري والبنية الرقمية والتنظيم الذكي هو السبيل لتحقيق الاستفادة القصوى.

يشار إلى أن الجلسة نظمتها وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ضمن فعاليات منتدى الدوحة في نسخته 23، المنعقدة تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس".