الدوحة في 04 ديسمبر /قنا/ نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حفلا لتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثانية والعشرين للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية الإلزامية الخامسة عشرة للمحامين تحت التدريب، والدفعة الأولى من الموظفين القانونيين المشاركين بالبرنامج التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع القانوني بالدولة.

وشهد الحفل تخريج 183 قانونيا ومحاميا استفادوا من البرامج التأهيلية والتخصصية التي نظمها المركز خلال عام 2025، من بينهم 83 قانونيا من منتسبي البرنامج التدريبي الثاني والعشرين للقانونيين الجدد، و20 محاميا تحت التدريب أنهوا دوراتهم التخصصية لعام 2025 في مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، إضافة إلى 20 مشاركا في البرنامج التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، وهو البرنامج الذي ينظم للمرة الأولى في سبيل تعزيز كفاءة منتسبي قطاع قضايا الدولة.

وسلم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الخريجين شهادات التخرج، وهنأ منتسبي مختلف الفئات القانونية، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأولوية التي توليها وزارة العدل لبناء وتطوير القدرات القانونية الوطنية، لافتا إلى البدء في مرحلة جديدة تركز على دعم التدريب القانوني المتخصص، وتمكين الشباب القانونيين والمحامين من أدوات المعرفة الحديثة، بما يضمن توفير خدمات قانونية رائدة تقوم على المهنية والدقة والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقال سعادته، إن البرامج التدريبية في مركز الدراسات القانونية والقضائية شهدت نقلة نوعية في مجالاتها المختلفة، من حيث التصميم والمحتوى، وتم تطويرها بما يضمن استفادة المتدربين من تقنيات التحول الرقمي، والاستخدامات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشجع على تأهيل القانونيين ويضمن مواكبتهم لخطط وبرامج تطوير أنظمة العدالة التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء جهاز عدلي متطور ومؤهل ومتفاعل مع احتياجات التنمية ومتطلبات المجتمع.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، العناية التي توليها الوزارة، ممثلة بالمركز، لعمليات التعلم والتدريب القانوني، موضحا أن المركز يوفر بيئة خصبة للتجربة والتطبيق العملي من خلال هيئة تدريب متخصصة وذات خبرة، قادرة على نقل المعرفة وتمكين القانونيين من مواكبة المستجدات القانونية واكتساب المهارات اللازمة للعمل القانوني القائم على الكتابة الرصينة والصياغة المحكمة والدقة اللغوية والمصطلحية.

وأضاف الخالدي، أن أرقام النصف الأول من عام 2025 أظهرت تزايدا ملحوظا في إقبال المتدربين بنسبة بلغت نحو 49 بالمائة مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع معدلات رضا المتدربين وأصحاب المصلحة.

وأشار إلى حرص إدارة المركز على تطبيق سياسات الجودة التدريبية وقياس مخرجات البرامج، فضلا عن مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية والفقهية في تصميم الخطط التدريبية، بما يثري المحتوى العلمي ببحوث متميزة في مختلف مجالات القانون.

ونوه إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يسير بخطى جادة نحو التميز والابتكار عبر مشاريعه الاستراتيجية وبرامجه القادمة، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس مسارا تصاعديا يدعو للتفاؤل، مذكرا بفوز المركز، بالمرتبة الثالثة في مسابقة درع التميز للتدريب القضائي العربي لعام 2025، في تأكيد على دور المركز الريادي في تطوير التدريب القانوني والقضائي بدولة قطر.

وفي كلمة خريجي البرنامج التدريبي التأهيلي الثاني والعشرين للقانونيين الجدد، أشاد السيد عبدالرحمن علي محمد العامري بما حظي به منتسبو البرنامج التدريبي من رعاية ودعم وفرتهما وزارة العدل للمتدربين خلال فترة البرنامج، ليكون برنامجا متميزا وبأعلى معايير الجودة في مجال التدريب. 

وبين أن البرنامج التدريبي شكل محطة مفصلية في بناء الشخصية القانونية للمتدربين من خلال ما وفره من صقل للمهارات، وشمولية لمختلف حقول المعرفة القانونية، بدءا بالقانون المدني الذي ينظم شؤون المعاملات، مرورا بالقانون الإداري الذي يضبط علاقة الفرد بالمؤسسات العامة، والقانون الجنائي الذي يرسخ أمن المجتمع ويحفظ حقوقه، وصولا إلى قانون العمل الذي يوازن بين الحقوق والواجبات ويحمي بيئة العمل، بما يضمن العدالة والإنصاف ويعزز الإنتاجية ويصون الكرامة الإنسانية.

 وفي كلمة خريجي البرنامج التدريبي الإلزامي الخامس عشر للمحامين تحت التدريب، ثمنت السيدة مها فيصل جبر المسلم ما تضمنه البرنامج التدريبي من معان وقيم سامية تعكس المكانة النبيلة لمهنة المحاماة، والدور الذي يجسده المحامي في إحقاق الحق وصون العدالة، مثمنة جهود الوزارة في الإعلاء من كفاءة الكوادر الوطنية، والإيمان بأن بناء العدالة يبدأ من بناء الإنسان، وأن الاستثمار في تطوير كفاءة القانونيين والمحامين هو رأس المال الناجح لأمن المجتمع وازدهاره.

وعلى هامش الحفل، كرم سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كلا من الخريجين الأوائل من منتسبي البرامج القانونية بمساراتها المختلفة، وأعضاء نادي التوعية القانونية بكلية القانون في جامعة قطر لدورهم البناء في التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية خلال فترة تنفيذ البرنامج التأهيلي القانوني لعام 2025.