نيويورك في 31 ديسمبر /قنا/ قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عمل عدد من المنظمات الإنسانية "أمر مشين" يأتي في سياق فرض قيود غير قانونية على الإغاثة الإنسانية.

وأضاف تورك في بيان اليوم، أن القرار هو الأحدث في سلسلة من "القيود غير القانونية على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحظر الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فضلا عن الهجمات على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وسط مشاكل أوسع نطاقا تواجهها الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى في الوصول إلى المحتاجين.

وحث تورك جميع الدول، ولا سيما الدول ذات النفوذ، على اتخاذ خطوات عاجلة والإصرار على أن تسمح سلطات الاحتلال فورا بدخول المساعدات إلى غزة دون عوائق، مضيفا أن "هذه التعليقات التعسفية تزيد الوضع سوءا بالنسبة لسكان غزة، الذين يعانون أصلا من ظروف لا تطاق".

وذكر المفوض السامي سلطات الاحتلال بالتزامها بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للحياة اليومية في غزة، بما في ذلك السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وفي هذا سياق، حثت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون سلطات الاحتلال لإعادة النظر في إعلانها الصادر أمس الثلاثاء بشأن المنظمات غير الحكومية الدولية، "والتي تعد جزءا أساسيا من العملية الإنسانية المنقذة للحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تعليق عمل 37 منظمة في غزة، من بينها منظمة أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، وفروع من منظمتي أوكسفام وكاريتاس، وغيرها.