الدوحة في 30 ديسمبر /قنا/ أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، الذي تضمن بحوثا ودراسات قانونية تحليلية ومقارنة، وتعليقات على التشريعات القطرية، بالإضافة إلى أحكام وفتاوى صادرة عن محكمة التمييز.

     وقال الدكتور عبد الله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إن العدد الجديد، استعرض العديد من الفتاوى المهمة الصادرة عن إدارة الفتوى والدراسات بوزارة العدل، والتي تُعنى بالنزاعات بين الإدارة والموظف.

     وأضاف مدير المركز أن العدد جاء متميزا عن الإصدارات السابقة، مع التركيز على معالجة القضايا القانونية ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، ومواءمة المحتوى مع أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية، ودمج البحوث والدراسات والتعليقات القانونية في باب واحد.

     وأشار إلى أن العدد الجديد يسعى لتقديم إضافة نوعية للمكتبة القانونية القطرية، بما يعود بالنفع على الباحثين القانونيين وكافة الفئات القانونية، ويسهم في زيادة الوعي بأحكام القوانين ونشر البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

     وتنوعت موضوعات البحوث بين الحماية الجنائية للبيئة، والطبيعة القانونية لعقد الخزانة بين البنوك وعملائها، وجريمة الابتزاز الإلكتروني، والمساعدة القانونية لغير القادرين ماليا، والجرائم السياسية وحماية الحق في الحرية.

     وتضمنت المجلة في باب الفتاوى عددا من القضايا الحيوية مثل تعارض مصالح الموظف مع جهة عمله في المناقصات الحكومية، وأحقية الموظف العام في صرف المعاش عند التعيين أو إعادة التعيين، في حالات العمل المنتظم والدائم.

     ويأتي هذا الإصدار متوافقا مع رؤية وزارة العدل في التركيز على القضايا الحيوية ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، ويرتقي بالثقافة القانونية ويشرك الباحثين والأكاديميين في إثراء التجربة القانونية القطرية.

     يذكر أن العدد الجديد تضمن تحديث أبواب المجلة ومضامينها العلمية، وتقديم المادة القانونية بأسلوب مبسط وسهل الفهم، مع عرض الدراسات والبحوث بطريقة تسهل الوصول إلى المعلومات القانونية لجميع فئات الجمهور والباحثين والمتخصصين.