غزة في 30 ديسمبر /قنا/ حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من أن حالة الاستنزاف الخطير وغير المسبوق الذي تعيشه المنظومة الصحية في القطاع، بعد عامين من الحرب والحصار المطبق، يحد من قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، في ظل انخفاض حاد في أرصدة الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية.
وقال الدكتور علاء حلس، مدير دائرة الرعاية والصيدلة في وزارة الصحة بغزة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن واقع الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية والاحتياجات اللازمة في الوزارة، يهدد بتوقف وتأثر 10 آلاف عملية جراحية، وذلك بسبب تبعات نقص المستلزمات والأدوية اللازمة لإجرائها، مع استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الطبية وفق احتياجات المشافي بالقطاع.
وأوضح أن عدد الأصناف المفقودة من قائمة الأدوية الأساسية بلغ 321 صنفاً دوائياً، وبنسبة عجز 52 بالمئة، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات الطبية 710 أصناف وبنسبة عجز 71 بالمئة، فيما بلغت نسبة العجز في قوائم الفحوصات المخبرية وبنوك الدم 59 بالمئة.
وأشار إلى أن أهم معدلات العجز الدوائي تقع في خدمات الطوارئ، خاصة المحاليل الوريدية المنقذة للحياة، وأيضًا المضادات الحيوية الوريدية والمسكنات، موضحا أن نسبة العجز في خدمة الطوارئ والعناية المركزة بلغ 38 بالمئة، وهو ما قد يؤدي إلى حرمان 200 ألف مريض من خدمة الطوارئ، و100 ألف مريض من خدمة العمليات، و700 مريض من خدمة العناية المركزة.
وتابع حلس بالقول، إن نسبة العجز في قائمة الأورام بلغت 70 بالمئة، ما يؤدي إلى حرمان 1000 مريض من تلقي الخدمة، في حين أن عددًا من المرضى توفوا نتيجة عدم استكمال البروتوكولات العلاجية، مشيرا إلى أن 62 بالمئة من أدوية الرعاية الأولية غير متوفرة، وما يتوفر لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى البالغ عددهم نحو 288 ألف مريض، ما يعني أنهم عرضة لحدوث انتكاسات صحية خطيرة والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية وهي حالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية، ما يعني تعرض هؤلاء المرضى للموت المحقق.
وبين مدير دائرة الرعاية والصيدلة في وزارة الصحة بغزة، أن خدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح توقفت بشكل كامل، حيث إن 100 بالمئة من أدوية الخدمة ومستهلكاتها الطبية غير متوفرة، وما يمكن توفره لخدمات القسطرة القلبية الوحيدة في قطاع غزة يتم ترصيده لحالات إنقاذ الحياة.
وأفاد أن 99 بالمئة من عمليات العظام المجدولة متوقفة، نتيجة عدم توفر مثبتات العظام والاحتياجات الضرورية لإجراء العمليات المعقدة والصعبة.
وقال إن بعض المستشفيات التي استمرت في العمل بعد توقف العدوان الإسرائيلي الذي دمر معظمها، أوقفت العمليات الجراحية المجدولة والطارئة، منها مستشفيات تقدم خدماتها لآلاف المرضى والجرحى جنوبي قطاع غزة، موضحا أن معظم المشافي غير الحكومية تعتمد على وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية المنقطعة أصلا.
كما أشار إلى أن نحو 200 ألف مريض سوف يتأثرون بالمستويات الخطيرة التي وصلت إليها المشافي في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينهم 700 مريض يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة شهريًا، و10 آلاف مريض يتم إجراء عمليات لهم، مبينا أن أقسام الطوارئ بالمشافي تستقبل شهريًا 200 ألف مريض.
وشدد على أن العمليات التخصصية لمرضى العيون مهددة بالتوقف، ويجرى منها الحد الأدنى من القوائم المجدولة نتيجة عدم توفر أدوية الخدمة والمستهلكات الطبية، مبينا أن الأدوية الأساسية التي تتيح إجراء الفحص الطبي الأولي لمرضى العيون كقطرات التوسيع غير متوفرة.
وحول توفر الفحوصات المخبرية الأساسية، أكد أن 59 بالمئة منها غير متوفرة، ومنها أصناف يترتب عليها تدخلات علاجية منقذة للحياة، كفحوصات صورة الدم وأملاح الدم وتحديد وحدات الدم والمزارع البكتيرية والفحوصات الطبية لمرضى الفشل الكلوي.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا بدخول 30 بالمئة فقط من الاحتياج الشهري من المستلزمات الطبية، في ظل استمرار تقليص الاحتلال لعدد دخول الشاحنات الطبية إلى قطاع غزة.
ووجه حلس نداء عاجلا إلى كافة الجهات المعنية والوسطاء، بممارسة دورهم الكامل في إحداث التدخلات الطارئة بما يضمن وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية، والضغط من أجل السماح لإدخال قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل منتظم إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لإنقاذ حياة المئات من المرضى والجرحى المحرومين من الدواء ومن السفر لاستكمال علاجهم خارج القطاع.
 وختم بالقول إن أي تأخير أو مماطلة في تعزيز القوائم الدوائية يضع مجمل الخدمات الصحية في مواقع متقدمة تقرب أكثر من الانهيار التام وشلل لمجمل ما تبقى من مستويات الرعاية الطبية.
ويعيش قطاع غزة مأساة إنسانية عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 71 ألف شهيد، ونحو 171 ألف جريح ومصاب، في ظل انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير المستشفيات، ورفض الاحتلال حتى اللحظة تشغيل معبر رفح البري وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لخروج المصابين للعلاج خارج القطاع.