الرياض في 30 ديسمبر /قنا/ أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرا من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتقويض مؤسسات الدولة.
وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ اليوم، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد الحوثيين، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وخاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء المحافظات الجنوبية مؤكدًا أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذرا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة ولا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد.
وأضاف أن رئاسة الدولة، حرصا منها على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد، الأمر الذي أكد أن المشكلة لم تكن في نقص الحلول، بل في تعطيلها.
وجدد الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي، إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، قائلا ان استمرار هذا التصعيد، أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة الشعب اليمني... مجددا تأكيده أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مؤكدًا أن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.