المنامة في 03 ديسمبر /قنا/ أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة أهمية مواصلة السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية، خاصة أن القمة تعقد في ظل اهتمام بالغ من قادة دول المجلس لدعم مسيرة التعاون الخليجي وتطوير قدراته المؤسسية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، التي شاركت فيها جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية كضيفة شرف القمة، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أهمية مواصلة السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اعتمادا على الحوار والخيارات السياسية والدبلوماسية التي تعزز الاستقرار وتفتح آفاقا راسخة لأمن المنطقة وتنميتها المستدامة.

وقال العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة "إن استضافة القمة هي فرصة نجدد من خلالها الحرص على مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، مضيفا أنه لم يكن بالإمكان تحقيق هذه المكتسبات لولا الرؤية المشتركة والسياسات الموحدة، التي جعلت من أولوياتها إرساء الأمن الخليجي".

ونوه بما أنجز في مسارات التعاون المشترك، وخصوصا ما يتصل بالمواطنة الخليجية والوحدة الاقتصادية، متطلعين إلى استكمال مشروع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوسيع شراكاتنا في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

من جانبه، قال سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبوعي أبنائه وتماسكهم تجاوز ظروفا إقليمية ودولية معقدة وتحديات جسيمة وحقق الاستقرار عبر الأمن الجماعي والمصير المشترك مؤكدا للأجيال أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام.

وجدد سمو أمير دولة الكويت الإدانة بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، مؤكدا التضامن الكامل معها وأن أي عدوان تتعرض له دولة عضو في هذا المجلس يمثل عدوانا مباشرا على جميع أعضائه.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إدانته للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إنهائه مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشيدا بكافة الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء العدوان على غزة.

بدوره، أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المصير الخليجي مصير واحد، مشيرا إلى أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية، هو تهديد مباشر لكل دول المجلس.

ونوه البديوي، في كلمته خلال أعمال القمة، إلى ما شهده العام الجاري من حادثتين مؤلمتين أظهرتا للعالم أجمع أن المصير الخليجي مصير واحد، وأن الأمن الخليجي أمن واحد، لافتا إلى الهجمات الصاروخية الإيرانية على دولة قطر في عدوان مرفوض وانتهاك صريح لسيادتها ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر خلال جهود وساطتها لغرز بذور السلام في غزة، في اعتداء صارخ على الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون قاطبة هبت لإسناد دولة قطر ودعم أمنها وسيادتها، وأكد مجلس التعاون أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية هو تهديد مباشر لكل دوله، مشددا على أن مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية كانت وستبقى صامدة وثابتة ثبات القيم لا تنحرف ولا تتبدل، كمركزية هذه القضية وضرورة إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن السياسات الحكيمة لدول مجلس التعاون أثمرت نموذجا ناجحا للعمل الإقليمي المشترك، جمع بين الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتعاون الأمني، حتى أصبح مجلس التعاون منارة مضيئة تقصد للشراكات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أبرز ما تحقق في الشراكات الدولية خلال عام 2025 من ذلك نجاح القمة الخليجية – الأمريكية في 14 مايو بالرياض، وعقد قمة مجلس التعاون والآسيان، والقمة الثلاثية مع الصين في 27 مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وعقد 13 اجتماعا وزاريا مشتركا مع دول عربية وصديقة ومجموعات دولية، واستمرار الأمانة العامة في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وخطط العمل مع الدول والمنظمات الدولية.

وحول التعاون العسكري، أكد البديوي أن مجلس التعاون بدأ بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التمارين العسكرية المشتركة، مشيرا إلى عقد تمرين اتحاد 25 الخاص بالقوات البحرية الخليجية حاليا، بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة لتعزيز قدرات الردع المشتركة، متطرقا إلى التكامل الاقتصادي والتنمية بين دول المنطقة، وإلى إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، واعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية، وإطلاق منصة الخليج الصناعية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، وإلى التقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026)، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، فضلا عن توقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا.

وفي مجال الشؤون التشريعية والقانونية، أوضح البديوي أنه تم إصدار دليل الصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة عبر الأدلة الخليجية الخاصة بمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القرارت للمجموعة الخليجية لدى مجلس حقوق الإنسان، واعتماد الأسابيع الخليجية للرقابة المالية والإدارية ولحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة، والاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026-2030، والإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي/ العالمي2027 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعداد لأعمال التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 4) في دولة قطر، والتحضير للبدء بتنفيذ مشروع النقطة الواحدة عند السفر جوا، وذلك بشكل ثنائي بين الدول في حال جاهزيتها.