الدوحة في 03 ديسمبر /قنا/ اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أكدت العطية استعداد اللجنة الوطنية لتطوير مبادرات مشتركة مع المفوضية بما ينسجم مع أولوياتها الدولية ويخدم التطلعات المشتركة، مشيرة إلى أهمية توسيع إطار التعاون مع المؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما يدعم العمل الجماعي ويعزز منظومة الحماية على المستوى الإقليمي.

ونوهت بالتعاون الوثيق والمثمر مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، لافتة إلى دور المركز بالتعاون مع اللجنة في رفع القدرات بمجال حقوق الإنسان للعاملين في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة نظما العديد من الدورات التدريبية بالشراكة بين الجهتين لصالح موظفي وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة المركز في الفعاليات المختلفة التي تنظمها اللجنة.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن دولة قطر حققت إصلاحات تشريعية شملت المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية، لافتة إلى أن من التطورات التشريعية المهمة، صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عزز مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت:" إن العمل جار حالياً لاعتماد مشروع قانون الطفل، والذي سيُحدث نقلة نوعية في حماية حقوق الطفل في مجالات الرعاية والتعليم والحماية من العنف والاستغلال، وهما تشريعان يعكسان التزام الدولة بتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية"، مشددة على ما تحظى به حقوق العمالة الوافدة من أولوية في عمل اللجنة الوطنية، حيث شهدت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في إصلاحات منظومة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، شملت إلغاء نظام الكفالة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين آليات التظلم بما يعكس التزاماً حقيقياً بحماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافاً.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أكدت العطية أن اللجنة الوطنية تعمل على دعم حقوق المرأة في المجالات كافة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وصنع القرار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، قائلة "إن دولة قطر مكنت النساء في القضاء والنيابة العامة، كما تتواجد المرأة في القوات المسلحة وفي الطيران المدني، وتفوق نسبة الخريجات في التعليم العالي من الإناث نسبة الذكور، وأن كل التخصصات باتت متاحة للنساء".

وأبرزت الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير برامج التوعية في المجتمع، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، موضحة أن خطة عمل اللجنة تتضمن الوصول لآلاف الطلاب والمعلمين، ومنفذي القانون، ومنتسبي المجتمع المدني، والوصول كذلك لآلاف العمال عبر حملات التوعية، ومن بينها حملة التوعية بالإجهاد الحراري والحفاظ على صحتهم.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة اللجنة أداء دورها كشريك فاعل في منظومة الأمم المتحدة، من خلال إعداد وتقديم تقارير الظل إلى اللجان التعاهدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن سعيها لتعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي في بناء القدرات الوطنية بمجالات إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية.

وبينت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالعمل عن كثب مع مكتب المفوضية السامية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية، لإطلاق برامج تدريبية للكوادر السورية، بهدف بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني والإداري لتأسيس المؤسسة الوطنية السورية لحقوق الإنسان.