مسقط في 29 ديسمبر /قنا/ أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الإثنين، أن تجربة دول الخليج في الحماية الاجتماعية تمثل نموذجا متقدما إقليميا ودوليا يجمع بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.

وأكد المركز في تقريره بعنوان "واقع وسياسات الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لتحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة وترسيخ مجتمع خليجي أكثر شمولا وتماسكا في الحاضر والمستقبل.

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون تتفوق في مختلف المؤشرات الدولية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، إذ تصنَّف جميع دول المجلس ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا وفقا لتقرير "مؤشر التنمية البشرية 2025" ما يعكس تقدمها في مؤشرات محورية مثل الصحة والتعليم وجودة الحياة.

كما تتفوق دول المجلس على المتوسط العالمي في "مؤشر التقدم الاجتماعي 2025" في دلالة واضحة على ريادتها في تعزيز رفاه الإنسان والتنمية الشاملة.

وبين التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس سجل خلال عام 2024 مستوى يفوق المتوسط العالمي بنحو ثلاثة أضعاف، فيما جاءت جميع دول المجلس ضمن المراكز الستة الأولى في "مؤشر التنافسية العالمية" على المستوى الإقليمي لغرب آسيا وإفريقيا ما يعكس متانة اقتصاداتها وقدرتها على تمويل شبكات حماية اجتماعية واسعة وبمستويات إنفاق مرتفعة نسبيا.

ولفت إلى أن 100 بالمئة من سكان دول مجلس التعاون يحصلون على خدمات التعليم والصحة والمياه النظيفة والكهرباء، كما تخلو من الأحياء الفقيرة أو المساكن غير اللائقة مقارنة بنسبة 7ر24 بالمئة على المستوى العالمي في إنجاز يؤكد شمولية السياسات الاجتماعية وفاعلية البنية الأساسية الخدمية مما يعزز مكانتها كنموذج متقدم في التخطيط الحضري والعدالة في الوصول إلى السكن الملائم.

وبين التقرير أن نسبة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في دول المجلس تراوحت بين 2ر19 بالمئة و9ر22 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2022 وهو ما يدل على أولوية الاستثمار في الإنسان كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وبحسب التقرير قال المركز الإحصائي، إن أنظمة الحماية الاجتماعية في دول المجلس تغطي مختلف مراحل دورة الحياة بدءا من الطفولة، حيث بلغت نسبة تسجيل الأطفال دون سن الخامسة في السجلات المدنية 100 بالمئة مقابل 2ر77 بالمئة عالميا مرورا بسن العمل عبر برامج التأمين ضد التعطل عن العمل وإصابات العمل ومنافع الأمومة والأبوة، وصولا إلى الشيخوخة من خلال أنظمة تقاعدية إلزامية سخية تصل فيها معدلات الاستبدال عند التقاعد إلى 100 بالمئة من الراتب الخاضع للاشتراك في بعض الدول.

وذكر أن إجمالي المؤمن عليهم في أنظمة التقاعد بدول المجلس تجاوز 15 مليون شخص فيما تجاوز إجمالي المتقاعدين نحو 985 ألف متقاعد مع أكثر من 497 ألف وريث مستفيد وبإجمالي منافع تأمينية سنوية تتجاوز 31 مليار دولار أمريكي ما يعكس الحجم الكبير والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأنظمة.

وسلط التقرير الضوء على "مبادرة مد الحماية التأمينية" كإحدى أبرز ثمار التكامل الاجتماعي والاقتصادي الخليجي، إذ بلغ عدد المواطنين المشمولين بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول غير دولهم الأصلية نحو 34 ألف مواطن في عام 2023 بنسبة نمو تجاوزت 330 بالمئة مقارنة بعام 2007 في مؤشر واضح على نجاح السوق الخليجية المشتركة في تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطن الخليجي.