الدوحة في 28 ديسمبر /قنا/ سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر ارتفاعاً بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بذات الفترة من 2024.

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط في بيان اليوم أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعاً بنسبة 4.4 بالمئة.

وتصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.

ومثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 116.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.4 بالمئة، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.

وكان نشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأسرع نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أساس سنوي، بـ 9.1 بالمئة و8.9 بالمئة و6.4 بالمئة على التوالي.

ويعكس هذا التوسع ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام، مع آثار إيجابية ممتدة عبر قطاعات الخدمات والتجارة.

وأكّد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، على أنّ هذه النتائج تعكس "متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي، حيث تحقق نمواً حقيقياً مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، كما يؤكد هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والطويل".

بشكل عام، سجل 15 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر.

ويواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تطبيق مراجعات حديثة على تقديرات الربع الثالث من عام 2024.

وكجزء من الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية (نظام الحسابات القومية 2008/2025)، يجري حالياً تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026.