بيروت في 27 ديسمبر /قنا/ أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسة عقدها الجمعة، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

وأوضح نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني في تصريح له بعد الجلسة أن المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على مبالغهم كاملة، من دون أي اقتطاع، وذلك خلال أربع سنوات ، مشيرا إلى أن هؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين.

وقال إن المودعين الآخرين، سيستردّون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها، حيث سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقّي من حساباتهم، مبينا أن هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بإيرادات وأصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار ، لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة.

وأضاف أنه بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يستردّ سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه.

ومن جهة أخرى، نفى سلام صحة المزاعم ببيع الذهب الموجود في مصرف لبنان. قائلا: "أؤكّد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به ، هذا الكلام افتراء".

وأضاف ان القانون الجديد يتضمن تفعيل المحاسبة وأن كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًّا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة، وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ.

وتابع: "هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشّي في البلاد".