طوكيو في 26 ديسمبر /قنا/ وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم على موازنة قياسية بقيمة نحو 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف تضاعف الديون من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.

وفي ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين، كثفت إدارة تاكايتشي جهودها لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول.

وسيبلغ إجمالي موازنة العام الذي يبدأ من أبريل المقبل، والتي ستقدم إلى البرلمان في أوائل عام 2026، رقما قياسيا قدره 122.3 تريليون ين (784.63 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز الميزانية الأولية لهذا العام البالغة 115.2 تريليون ين.

وسيزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط، من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.

ومن المتوقع أن تساعد الإيرادات الضريبية المرتفعة، التي من المتوقع أن تزيد بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، في تمويل زيادة الإنفاق، على الرغم من أنها لن تعوض بالكامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى جانب النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.

وستقفز تكاليف خدمة الدين، بما في ذلك مدفوعات الفائدة واسترداد أدوات الدين، بنسبة 10.8 بالمئة لتصل إلى 31.3 تريليون ين، مع تحديد سعر فائدة مفترض عند 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 29 عاما، وذلك بعد تخلي بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير.

ولدى اليابان بالفعل أعلى عبء ديون في الدول المتقدمة، بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، مما يجعلها حساسة للغاية تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض ويعقد خطط تاكايتشي لمواصلة الإجراءات الحادة للتحفيز المالي.