نيويورك في 22 ديسمبر /قنا/ أعلن الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة حكومة السودان للسلام، مبينا أنها تستند إلى المبادئ الدولية من أوجه التكامل والتآزر، مؤكدا أنها تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية.
وقال إدريس في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، إن المبادرة توفر إطارا واقعيا قابلا للتنفيذ وشاملا للجميع لحماية المدنيين وإنهاء الفظائع واستعادة سلطة ومسؤولية الدولة، وتفسح المجال للمصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن المبادرة تسعى لوقف إطلاق نار يمكن مراقبته، ونزع سلاح يمكن إنفاذه، وعدالة غير انتقائية ومصالحة غير شكلية، مؤكدا أن المبادرة تؤكد حقيقة بسيطة ودائمة وهي بأنه لا يمكن تحقيق سلام دون مساءلة، ولا يمكن أن يقوم الاستقرار دون سلطة وطنية واحدة، ولا يمكن أن يبنى المستقبل دون تعافي.
وأضاف أن السودان لا يسعى للإفلات من العقاب، ولا يسعى لحرب لا نهاية لها، بل يسعى إلى سلام عادل يستند إلى القانون ويحميه المجتمع الدولي، موضحا أن المبادرة يمكن أن تشكل اللحظة التي يبتعد فيها السودان عن حافة الهاوية، ويمكن أن تشكل اللحظة التي يقف فيها المجتمع الدولي على الجانب الصحيح من التاريخ.
ووجه نداء للمجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، قائلا: "فليذكر التاريخ مجلس الأمن لا كشاهد على الانهيار بل كشريك في التعافي".
وأكد أن السودان يواجه أزمة وجودية نتيجة للحرب الضروس التي تشنها قوات الدعم السريع في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الإستقرار الاقليمي والدولي، ما دعى إلى أن تقدم حكومة السودان هذه المبادرة التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من قبل قوات الدعم السريع وداعميها.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الخطوات الأولية للمبادرة تتمثل في إعلان وقف إطلاق نار شامل برعاية دولية على أن يتم انسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق المحتلة وفقا لإعلان منبر جدة، فضلا عن تجميع هذه القوات في معسكرات يتم تحديدها والتوافق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وتسهيل وتأمين العودة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وانسياب المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق، إلى جانب نزع سلاح قوات الدعم السريع نزعا شاملا بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم تدوير الأسلحة.
ونبه بأن الحكومة السودانية ستتخذ تدابير بناء الثقة تأسيسا علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 لضمان الاستجابة للمبادرة مع اتخاذ جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تتعلق بالملاحقة القانونية بشأن الحق العام فضلا عن تبني سياسات تتعلق بعدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات الجنائية وتوفيق أوضاع من يرغب في العودة إلى البلاد.
كما نقل شمول المبادرة ودمج الأفراد المستوفين للعودة من خلال تنفيذ برنامج نزح السلاح وجبر الضرر ودعم المشاريع الاقتصادية في دارفور وكردفان والولايات المتضررة الأخرى وإعادة الإعمار، وقيام مؤتمرات دولية ومحلية شاملة لترسيخ السلم المجتمعي والمصالحات بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين والدول الصديقة والشقيقة لرتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة، ثم انعقاد حوار سوداني سوداني خلال الفترة الانتقالية بين كافة القوى السياسية لحكم البلاد عبر الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تؤكد حقيقة أنه لا استقرار دون سلطة وطنية واحدة ولا مستقبل دون تعافي شامل، مضيفا أن السودان لايطلب التعاطف بل الشراكة في ضمان السلام والعدالة للشعب السوداني، مؤكدا أن المبادرة سودانية وأنها لم تفرض من أي جهة وأنها صنعت بأيدي سودانية وأنها ليست من أجل الفوز في حرب بل لإنهاء دائرة العنف المفرغة.
وأشار إلى أن السودان اليوم أمام لحظة تاريخية يمكن من خلالها إسكات البنادق بشجاعة بعد أن تحولت المدن إلى ركام والأسر بالمنفي والأمل صار محاصرا، وانتهاك للأعراف الدولية مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة زعزت الاستقرار الإقليمي.