الدوحة في 22 ديسمبر /قنا/ اختتم مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، نسخة العام 2025 من برنامج "لأنك تقدر"، الذي يهدف إلى تقديم خدمات التطوير المهني الشمولي لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.
وذكر المركز في بيان، اليوم، أن البرنامج استثمر فعاليات اليوم الوطني للدولة، بوصفها منصة تدريب ميداني، لدعم إدماج الشباب من ذوي الإعاقة في بيئة العمل، ومنحهم فرصة عملية لاكتساب مهارات وخبرات مرتبطة بسوق العمل، في سياق وطني يرسخ شعورهم بالانتماء والمشاركة.
وبين أنه جرى تنفيذ البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء الوطنيين، حيث أتاح كل شريك ضمن اختصاصه مجموعة من الأدوار والمسؤوليات الملائمة لقدرات المشاركين، ووفّر لهم بيئة تدريبية شمولية أسهمت في تحويل ما تلقّوه من تدريب نظري إلى ممارسة عملية أمام الجمهور.
وفي هذا الإطار، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: "إن إشراك الشباب من ذوي الإعاقة بصورة مباشرة في دعم فعاليات اليوم الوطني من خلال برنامج "لأنك تقدر" يبعث برسالة واضحة مفادها أن مكانهم ليس على هامش المجتمع، بل في قلب مسيرته التنموية، حيث يتعلمون ويشاركون ويتركون بصمة حقيقية من خلال أدوارهم المتنوعة".
وأضاف الخرجي، أن "البرنامج يجسد التزام المركز الراسخ بالتطوير المهني الشمولي، ويبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود الشركاء في الدولة حول رؤية مشتركة لتنمية رأس المال البشري لا تستثني أحدًا".
إلى ذلك، يجمع مسار الفعاليات الوطنية ضمن برنامج "لأنك تقدر" بين الإعداد النظري والتطبيق العملي في الميدان، حيث يخضع المشاركون قبل انخراطهم في دعم تنظيم فعاليات اليوم الوطني لسلسلة من الورش التدريبية المركّزة حول مهارات التواصل والعمل الجماعي، والمناصرة الذاتية، وخدمة الزوار، وبروتوكول التعامل في الفعاليات، بالتعاون مع شركاء المركز من المؤسسات المختصة.
ويعد برنامج "لأنك تقدر" أحد البرامج المحورية لمركز قطر للتطوير المهني في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلّم، وتيسير وصولهم إلى خدمات الإرشاد والتطوير المهني أسوةً بغيرهم من أفراد المجتمع.
  كما يندرج البرنامج ضمن جهود المركز للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع تنمية الإنسان والشمولية المجتمعية في صميم مسيرة التنمية، وتستهدف بناء قوة عاملة وطنية تتمتع بالمهارات اللازمة للمستقبل، وقادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.