الدوحة في 20 ديسمبر /قنا/ نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، الورشة الختامية لمشروع التقييم الأولي لاتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العالمي، وأمانة اتفاقية ميناماتا، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.

وهدفت الورشة إلى استعراض النتائج النهائية للمشروع، الذي شمل إعداد الجرد الوطني الأولي للزئبق ومركباته، وتقدير الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات، إلى جانب تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي المعني بإدارة الزئبق في الدولة.

ويأتي التقييم الأولي لاتفاقية "ميناماتا"، في إطار جهود دولة قطر لتحديد مصادر انبعاثات الزئبق، وتقييم وتطوير القوانين المنظمة لإدارته، وبناء القدرات المؤسسية لدى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، فضلا عن تقييم التأثيرات الصحية والبيئية المرتبطة به، ووضع استراتيجيات وطنية للحد من مخاطره.

وتضمن برنامج الورشة عرضا لمخرجات المشروع، شملت تقدير الانبعاثات والإطلاقات إلى الهواء والمياه والتربة، وتحديد الفجوات في القوانين والأنظمة الوطنية ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتطوير برنامج وطني متكامل لإدارة الزئبق، يتوافق مع متطلبات اتفاقية ميناماتا وأفضل الممارسات الدولية.

كما سلطت الورشة الضوء على جهود الجهات الوطنية المشاركة في جمع البيانات وتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الجرد الوطني، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.

وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن تنظيم هذه الورشة الختامية يأتي في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، التي انضمت إليها الدولة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2021، مشيرة إلى أهمية مواصلة تطوير القدرات الوطنية والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

وتعد اتفاقية "ميناماتا"، من أبرز الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناتجة عن الزئبق ومركباته، حيث تم اعتمادها عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2017، وتشكل إطارا دوليا لتنظيم استخدام الزئبق والحد من مخاطره.