الدوحة في 02 ديسمبر /قنا/ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم، ندوة وفعاليات فنية بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965-2025)، وذلك في مقر النادي الدبلوماسي.

وأكدت الفعالية أهمية مبادئ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما من الأسس التي نصت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تُمثّل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري أحد أبرز الصكوك الدولية الملزمة في مجال حقوق الإنسان.

كما تم خلال الاحتفالية عرض فيديو توعوي بعنوان "جهود دولة قطر في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، أبرز المبادرات والإجراءات المتخذة لتعزيز قيم العدالة والمساواة ومكافحة التمييز.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبداللّه العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لتجديد التزام دولة قطر بالمساواة وبناء مجتمع عالمي خال من العنصرية، مشيرة إلى أن التمييز العنصري يعد أحد أبرز التهديدات لحقوق الإنسان لما يسببه من حرمان للضحايا من التمتع بالحقوق والحريات، وتأثيره السلبي على تماسك النسيج الاجتماعي.

ونوهت سعادتها أن رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توافقا جوهريا بين أحكام الاتفاقية ومبادئ الدستور القطري مثلما تم تضمينه بوضوح في رؤية قطر الوطنية 2030، مشددة الالتزام بتعزيز حقوق جميع الأشخاص، بما يشمل حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والرعاية الصحية.

ودعت سعادتها إلى إصدار قانون شامل لمكافحة التمييز، وإنشاء هيئة وطنية متخصصة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما يعزز جهود تطوير البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة، والالتزام بتنفيذ "إعلان وبرنامج عمل ديربان"، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مجددة إدانتها للجرائم المرتكبة على أساس عنصري في مناطق النزاع، مثل قطاع غزة وإقليم دارفور بالسودان.

من جانبها، قالت سعادة السيدة سارة السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان، موضحة أن مكافحة التمييز ليست مسؤولية تشريعات أو مؤسسات فقط، بل مسؤولية المجتمع بأسره.

وشددت سعادتها على أن قطر نفذت العديد من المبادرات والبرامج لنشر الوعي وتدريب الكوادر وترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع، بالتوازي مع جهودها الدولية لمكافحة العنصرية ودعم العدالة الاجتماعية انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية.

بدورها، ذكرت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة، أن اللجنة تعمل على مراجعة التقارير الدورية للدول الموقعة على الاتفاقية، ومتابعة الجهود المبذولة للقضاء على التمييز العنصري، وإصدار توصيات لتطوير السياسات الوطنية، مع توفير منبر شفاف للمواطنين والمنظمات لمناقشة القضايا المرتبطة بالتمييز، مضيفة أن اللجنة تقدم أيضا آليات للإنذار المبكر والتحرك العاجل في حال وقوع ممارسات عنصرية تتطلب استجابة سريعة، بالإضافة لإمكانية الدول تقديم شكاوى ضد دول أخرى إذا تعرض مواطنوها لتمييز.

ولفتت إلى إصدار اللجنة توصيات عامة للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، وحماية حقوق الأقليات والسكان الأصليين، مشددة على أن مكافحة العنصرية تتطلب تغيير العقليات والممارسات اليومية إلى جانب التشريعات والسياسات.

من ناحيته، أبرز السيد محمد أبو سليمان مسؤول إدارة المعرفة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، أن الاحتفال بالذكرى الستين للاتفاقية يأتي لتسليط الضوء على أهمية حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المساواة والعدالة، معتبرا التعاون المستمر بين وزارة الخارجية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، يعكس إيمانا مشتركا بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتعدد قائم على المساواة، ويسهم في تعزيز قدرات الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لمواجهة التمييز العنصري، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل والتنوع.

وأشار إلى أن الفعالية تعكس دور دولة قطر الرائد في تنفيذ سياسات وتشريعات تحمي حقوق الإنسان، وتعزز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية والدولية لمكافحة التمييز في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والخدمات العامة.

وشهدت الفعالية، بعد ذلك عقد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان:" ستون عاما على اعتماد الاتفاقية: المنجزات والتحديات العالمية"، إلى جانب عدد من المداخلات المتخصصة؛ حيث استعرضت الدكتورة هنادي نظام الشافعي، الوزير المفوض بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مضمون الاتفاقية وآليات تطبيقها على المستوى الدولي.

وقدّم سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عرضا حول السياسات والإجراءات التي تتخذها الوزارة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بينما تناول السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رؤية اللجنة في مجال مناهضة التمييز وخطاب الكراهية.

كما استعرض الدكتور عبدالجليل عبدالفتاح الصوفي الأستاذ المشارك بجامعة قطر، دور دولة قطر في تعزيز المساواة في التعليم من منظور الاتفاقية الدولية، فيما عرض السيد علي صالح الخلف، رئيس قسم شؤون التنظيمات العمالية بوزارة العمل، جهود الوزارة في مكافحة التمييز العنصري في بيئة العمل.

واختُتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية عامة، شارك فيها عدد من الجهات الوطنية والدولية، انتهت بجملة من والتوصيات والخلاصات.