الدوحة في 19 ديسمبر /قنا/ واصلت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في إطار الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فعالياتها بتناول المزيد من البنود الرئيسية على جدول الأعمال لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتوسيع نطاق المشاركة، وتقييم التقدم المحرز في آلية استعراض التنفيذ، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وشفافية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مداخلات له بالجلسة، إن المؤتمر يواصل إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الهدف المنشود بالانضمام العالمي الشامل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر شهدت انضمام دولتين جديدتين إلى الاتفاقية، هما سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو، ما رفع عدد الدول الأطراف إلى 192 دولة، واعتبر أن هذا التطور يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ويؤكد المكانة المحورية للاتفاقية كإطار عالمي جامع في هذا المجال.

وخلال الجلسة، دعا سعادة رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى تحديث البيانات الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة، وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد المتعلقة بالوقاية، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات، مؤكدا أهمية الالتزام بالإخطار المنصوص عليه فيها.

وفي سياق أعمال الجلسة، ألقى ممثلو عدد من الدول والجهات غير الحكومية، كلمات أبرزت دور الجميع في مكافحة الفساد، وشددوا بالخصوص على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في صياغة السياسات وتعزيز الشفافية، وضرورة التنسيق بين آليات الاستعراض المختلفة وتبادل أفضل الممارسات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض يجب أن تتسم بمزيد من الشفافية والشمولية.

وفي إطار مداخلاتها، أكد متحدثون أن العالم يقف عند نقطة تحول حاسمة في مواجهة الفساد العابر للحدود، مبينين أن تشريعات فعالة مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقانون مكافحة غسل الأموال أسهمت في تحقيق نتائج غير مسبوقة في مجال إنفاذ القانون وحماية المبلغين، وأن هذه القوانين، عند استخدامها بصورة صحيحة، مكنت من ملاحقة جهات فاسدة كبرى ونافذة، وأسفرت عن نتائج وصفت بالتاريخية.

ودعا بعض المتحدثين إلى التطبيق العالمي لأفضل الممارسات المعتمدة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وعلى رأسها توفير الحماية الكاملة للسرية وتعويض المبلغين عن إفصاحاتهم، ولفتوا إلى أن أول القوانين العابرة للحدود التي وفرت حماية قوية للمبلغين أقرت في عام 2010  ضمن قانون /دود-فرانك/، واستهدفت رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب والاحتيال في الأسواق الدولية، قبل أن تتعزز هذه المنظومة في عام 2022 مع إقرار قانون مكافحة غسل الأموال.

ونوهوا إلى أن هذه الأطر القانونية مجتمعة تغطي أنشطة الفساد على مستوى العالم، وتحمي المبلغين بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم حتى في الدول التي لا تتوافر فيها تشريعات وطنية لحمايتهم، واستنادا إلى بيانات تراكمت على مدى أكثر من 15 عاما أكدوا أن هذه القوانين أثبتت فعاليتها العالية وأسهمت في استرداد مليارات الدولار كعقوبات، إضافة إلى توجيه مليارات أخرى لدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون الدولية.

كما شدد متدخلون على أهمية توسيع نطاق إشراك الجهات غير الحكومية، مثل البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية، في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض التنفيذ، وثمنوا التقدم المحرز منذ اعتماد الاتفاقية والدور المحوري الذي اضطلعت به الجهات غير الحكومية في إقرار تشريعات وتعزيز الرقابة وتحسين آليات المساءلة.

وضمن الجلسة سلط أحد المتدخلين الضوء على الجهود التي تبذلها البرلمانات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية، لمعالجة مخاطر الفساد المرتبطة بتمويل المناخ، مؤكدا وجود صلة وثيقة بين الفساد والضرر البيئي وتفاقم آثار التغير المناخي. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر إلى إيلاء هذا الملف اهتماما أكبر ضمن أعماله وقراراته المستقبلية.

وفي مداخلة لأحد ممثلي هيئات المجتمع المدني، أشار إلى صدور إعلان الدوحة للمجتمع المدني في وقت لاحق اليوم، والذي يحظى حتى الآن، وفقا له، بتأييد أكثر من 55 منظمة مشاركة بصفة مراقب في المؤتمر، بما يعكس الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.