الدوحة في 19 ديسمبر /قنا/ استعرض خبراء في مجال مكافحة الفساد الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد في منع ومكافحة الفساد في المشتريات العامة، كما سلطوا الضوء على أبرز الحلول والاستراتيجيات الكفيلة بحماية الموارد العامة، وتعزيز الشفافية، ودعم النزاهة المؤسسية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مكافحة الفساد في المشتريات العامة من خلال إدارة المخاطر"، والتي عقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة.

وأشار جيوفاني تارتاليا بولتشيني، نائب مدير البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى أن المشتريات العامة تمثل في أغلب بلدان العالم ما بين 12 بالمئة و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعدّ من أكثر المجالات عرضةً لمخاطر الفساد.

وقال: "بحسب توقعات عالمية، يكلف الفساد في المشتريات العامة الحكومات مئات مليارات الدولارات سنويا، بما يحول الموارد العامة بعيدا عن الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة".

وأردف: "الأضرار التي يسببها الفساد في المشتريات العامة تتجاوز الخسائر الاقتصادية، حيث يؤدي الفساد إلى تدهور جودة البنية التحتية، والمباني غير الآمنة، والخدمات العامة غير المؤهلة، والتدهور البيئي، والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية.

وأكد أن الفساد يُقوّض ثقة المجتمع، ويُضعف شرعية المؤسسات العامة عندما يتعلق الأمر بالمشتريات العامة. كما يُعدّ الفساد في المشتريات العامة وسيلةً فعّالةً لتغلغل الجريمة المنظمة، مشددا على أن الفساد في المشتريات العامة يُمثّل تهديدًا مستمرًا ومتطورًا.

وقال: "علينا تطوير استراتيجيات لمكافحة الفساد تكون قائمة على أسس علمية ووقائية، وتستند إلى المعرفة والخبرة والتعاون المؤسسي والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما في ذلك تحليلات البيانات وأدوات الشفافية والرقابة القائمة على المخاطر، وذلك لمكافحة الفساد بفعالية أكبر".

من جانبه، قال جوزيبي بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا: "إذا أردنا وضع تدابير حقيقية وملموسة لمكافحة الفساد في المشتريات العامة ومنعه، فإنه علينا أن نتبنى رؤية شاملة. ويجب علينا تحديد جميع عناصر المخاطر بكفاءة وفعالية في كل القطاعات التي تحتاج إلى مشتريات عامة، مع التركيز على احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها، ووضع استراتيجيات للتخفيف منها، وتحديد مجموعة المؤشرات التي يجب قياسها ومراقبتها".

وأوضح أنه إلى جانب أدوات الرقابة التقليدية، والأدوات المتخصصة، وجب التوجه نحو التحول الرقمي في نشاط مكافحة الفساد في المشتريات العامة. وقال: "يُتيح لنا التحول الرقمي تبسيط عمليات المشتريات العامة، كما يُتيح لنا ضمان الشفافية." وأكد أن التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات يسهل عملية إنشاء مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في المشتريات العامة.

وأكد أن السعي نحو التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتحسين الأداء في مجال مكافحة الفساد يتطلب استثمار الكثير من المعرفة، والاستثمار في قدرات الهيئات المعنية بمكافحة الفساد.

بدورها، نوهت إيزابيل جيجوزو، مدير وكالة مكافحة الفساد في فرنسا، بأن المشتريات العامة تعتبر بشكل خاص عرضةً لسوء الإدارة والاحتيال والفساد.

وأوضحت أن الفساد في المشتريات العامة يستأثر بجزء مهم من القضايا الجنائية، واستدركت بالقول: "مع ذلك، لا يُعدّ الفساد في المشتريات العامة أمرًا حتميًا، إذ يُمكن للجهات الحكومية توقع المخاطر الجنائية ومنعها وإدارتها من خلال برنامج فعّال لمكافحة الفساد".

واستعرضت تجربة بلادها في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن دور وكالة مكافحة الفساد في فرنسا يتمثل في رفع مستوى الوعي لدى الجهات العامة والخاصة، بهدف تعزيز إدارة المخاطر ومنع أي نوع من أنواع الفساد.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن جمهورية فرنسا اعتمدت مؤخرًا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأن أحد أهم عناصر هذه الاستراتيجية هو مواصلة تعزيز الاستعدادات لتجنب الفساد في المشتريات العامة.

وأضافت: "منذ تأسيس هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عشر سنوات، استثمرنا بكثافة في منع الفساد في المشتريات العامة، وذلك من خلال دعم المؤسسات العامة والخاصة بالأدوات اللازمة لتمكينها من مكافحة الفساد بفعالية."